ميزان
القوانين › التجاري والاقتصادي والضرائب
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005
160 مادة · محدّث حتى 2023
- المادة 1إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبياً معاملة الممول الفرد المنصوص عليها في القانون.
- المادة 2يعد تأجير المعدات، في تطبيق حكم المادة (1) من القانون، في حكم استعمالها أو الحق في استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التي تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أو التجارية أو العلمية. ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.
- المادة 3يكون للشخص الطبيعي موطن دائم في مصر في أي من الحالتين الآتيتين : 1- إذا تواجد في مصر معظم أوقات السنة سواء في مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت. 2- إذا كان للممول محل تجاري أو مكتب مهني أو مصنع أو غير ذلك من أماكن العمل التي يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه في مصر. وتكون مصر مركزاً للإدارة الفعلي للشخص الاعتباري إذا تحققت في شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية : 1- إذا كانت هي المقر الذي تتخذ فيه قرارات الإد…
- المادة 4يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع، المنصوص عليه في البند [5] من الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون، كل نشاط لا يساهم في تحقيق دخل يخضع للضريبة في مصر.
- المادة 5يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، في تطبيق حكم البند [7] من الفقرة الثالثة من المادة (4) من القانون، إذا كان نشاطه على نحو كلي أو شبه كلي باسم الشركة، وكانت الشروط التي تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التي تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة.
- المادة 6يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على أثنى عشر شهراً في الحالات الآتية: 1- الحالات التي يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن أثنى عشر شهراً: أ- الفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة في نهاية السنة الميلادية أو في تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية. ب- وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية له. ج- إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خل…
- المادة 7يجوز لمصلحة الضرائب في جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم (1 طلبات) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية: 1- أن يكون من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادتين (47) و(48) من القانون. 2- أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة. 3- وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية، منها: [أ]- طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو الم…
- المادة 8يقصد بمأمورية الضرائب المختصة في تطبيق أحكام الكتاب الثاني من القانون ما يأتي: 1- بالنسبة للمرتبات وما في حكمها: المأمورية المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة. 2- إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجاري أو صناعي تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها مركز مزاولة النشاط، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من وا…
- المادة 8 مكرراًفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (6)، والفقرة الأولى من المادة (17)، والمادة (32) من القانون، تُعد مصر مركزاً للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للشخص الطبيعي المقيم إذا كانت مقراً يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحه الرئيسية لهذا النشاط.
- المادة 9في تطبيق حكم المادة (8) المعدل بالمادة الأولى بالقانون رقم 82 لسنة 2017 تستحق الضريبة على ما يجاوز 7200 جنيه (سبعة آلاف ومائتا جنيه) من مجموع صافي دخل الممول دون تكرار أو تنسيب أو تخفيض, ولو لم تستمر مدة عمله أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبة بأكملها, وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولاً من المرتبات وما في حكمها فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أي إيراد آخر .(3)(5)
- المادة 9 مكرراً1) 1- بالنسبة لضريبة المرتبات: “في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنة 2017 يستحق الخصم الضريبي المشار إليه عن الفترة من 1/ 7 حتى 31/ 12/ 2017 فقط ولا يستحق الخصم عن الفترة الأولى من 1/1 حتى 30 /6/ 2017, وتلتزم جهة العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة في نهاية العام الضريبي 2017 وذلك إعمالاً لنص المادة (10) الفقرة الأولى من القانون رقم 91 لسنة 2005”. 2- بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني …
- المادة 10يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الباب الثاني من الكتاب الثاني من القانون: 1- مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي لا تمارس نشاطاً خاضعاً للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات ال…
- المادة 11يقصد بالمزايا النقدية والعينية، في تطبيق حكم المادة (9) من القانون، كل ما يحصل عليه العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها في سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثل منفعة شخصية له. وتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها: 1- سيارات الشركة التي توضع تحت التصرف الشخصي للعامل: تحدد قيمة الميزة بنسبة 20% من قيمة الوقود والتأم…
- المادة 12يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة في وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية: 1- المبالغ المعفاة بقوانين خاصة. 2-مبلغ 7000 جنيه (سبعة آلاف جنيه) إعفاءً شخصياً سنوياً للممول المنصوص عليه في البند (1) من المادة (13) من القانون. 3-اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة…
- المادة 13في حالة حدوث تغيير في إيرادات العامل من المرتبات وما في حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوي مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز.
- المادة 14في تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية في نهاية السنة وفقاً للآتي: 1- تحدد الإيرادات من المرتبات وما في حكمها التي تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة. 2- تخصم الإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون وطبقاً لأحكامها. 3- تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافي المرتبات وما في حكمها, ولا يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى،…
- المادة 15تسري الضريبة بسعر (10%) وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، بما في ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون. وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية ا…
- المادة 16يقصد بمكافأة نهاية الخدمة، في تطبيق حكم البند [2] من المادة (12) من القانون، المكافأة التي تحددها النظم المطبقة في الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل، وفي حالة عدم وجود هذه النظم أو وجودها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة تحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لأحكام قانون العمل.
- المادة 17يقصد بالنظم البديلة، في تطبيق حكم البند [2] من المادة (13) من القانون النظم التي يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون رقم 64 لسنة 1980 المشار إليه أو أي من القوانين المصرية الأخرى.
- المادة 18في تطبيق حكم البند [4] من المادة (13) من القانون، يشترط أن يكون التأمين في شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.
- المادة 19يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتي: 1- أن تكون الوجبة الغذائية في موقع العمل. 2-أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم في وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة. 3- أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل.
- المادة 20ملغاه.(3)
- المادة 21على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما في حكمها إن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة، بعد حسابها طبقاً للسعر المحدد بالمادتين (8) و(11) من القانون. وعلى الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الالتزام بتطبيق أحكام المواد من (11) إلى (15) والمواد من (18) إلى (20) من هذه اللائحة وتقديم النماذج الواردة بها.
- المادة 22ملغاة.(13)
- المادة 23تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه في المادة (16) من القانون، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال، إذا كان مستحق الإيراد غير مقيم، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بياناً بقيمة المبالغ التي حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته. وإذا كان مستحق الإيراد مقيماً، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يقع في دائرتها محل إقامته، وعليه أن يقدم إلى هذه…
- المادة 24يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (17) من القانون على أساس الإيرادات و التكاليف الفعلية، وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند (3) من المادة (25) من القانون وفقاً لحكم المادة (26) منه. وفي حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية: (أ) أن تكون الإيرادات غ…
- المادة 25تعد صفقة واحدة، في تطبيق حكم البند [3] من المادة (19) من القانون، كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراة للاستعمال الشخصي، بشرط أن تكون الصفقة بغرض تجاري أو صناعي، وأن يتم البيع خلال فترة أثنى عشر شهراً من تاريخ الشراء.
- المادة 26تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية، المنصوص عليها في البند [5] من المادة (19) من القانون، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها.
- المادة 26 مكرراً1) في تطبيق أحكام المادتين (18، 46 مكرراً 2) من القانون يتم حساب الضريبة على توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أولا يزيد رقم تعاملاته في الأوراق المالية بيعاً وشراءً خلال الفترة الضريبية على 5 ملايين جنيه على أساس ضريبة مستقطعة بنسبة (5%) أو (10%) بحسب الأحوال، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخرى عند تحديد الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة (6) من القانون.
- المادة 27يتحدد صافي الربح الخاضع للضريبة، طبقاً للمادة (21) من القانون، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقاً للخطوات الآتية: 1- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد، على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف. 2- يتم تحديد إجمالي الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقد…
- المادة 28يقصد بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، في تطبيق أحكام البند [2] من المادة (22) من القانون، التكاليف والمصروفات التي يتعذر في الغالب نظراً لطبيعتها إثباتها بمستندات خارجية، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها: 1- مصروفات الانتقالات الداخلية. 2- مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة. 3- مصروفات النظافة. 4- الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة…
- المادة 28 مكرراًعند تحديد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة للممولين المسجلين بمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ، لا يعتد بغير الفواتير الإلكترونية فى إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو عام 2023 ، ويستثنى من ذلك الفواتير الورقية السابق صدورها من الممولين والمحررة قبل تاريخ إلزامهم بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية.(15)
- المادة 29يقصد بالعوائد الدائنة، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (23) من القانون، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار في القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات وأذون الخزانة والودائع والتأمينات النقدية، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة في النشاط.
- المادة 30يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة، في تطبيق حكم البند [5] من المادة (23) من القانون، ما يأتي: 1- أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلاً عن حسابات المنشأة. 2- أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص. 3- أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة.
- المادة 31يتم احتساب العائد المسدد على القروض، المنصوص عليها في البند [4] من المادة (24) من القانون، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزي في أول يناير أو أول يوم عمل في بداية السنة الميلادية.
- المادة 32لا تشمل عوائد القروض والديون، المنصوص عليها في البند [5] من المادة (24) من القانون عوائد السندات التي تطرح في اكتتاب عام.
- المادة 32 مكرراًفي تطبيق حكم البند (6) من المادة (24) من القانون، يُقصد بتكلفة التمويل والاستثمار المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمُحملة على القوائم المالية (قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي) ومنها العوائد المدفوعة أو المستحقة على الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلى المصاريف العمومية والإدارية التي يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط، ولا تدخل الإهلاكات والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإد…
- المادة 33يقصد بالأصول المعنوية التي يتم شراؤها في تطبيق حكم البند [2] من المادة (25) من القانون، الأصول التي ليس لها وجود مادي ويحتفظ بها للاستخدام في الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري وحقوق النشر وبراءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصور المتحركة التي تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال، أما بالنسبة للأصول المعنوية التي يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهل…
- المادة 34يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين (25) و(26) من القانون، ما يأتي: [1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول في أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التي تؤدي إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات في الأصول أو التعويضات. ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي: أ- إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة ا…
- المادة 35لأغراض حساب الضريبة، في تطبيق حكم المادة (27) من القانون، يجب استبعاد نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في مجال الإنتاج الصناعي سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادة (26) من القانون.
- المادة 36يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين، في تطبيق حكم البند [4] من المادة (28) من القانون، إجراء المدين صلحاً قضائياً واقياً من الإفلاس بناءً على طلب المدين لقاضي التفليسة مع جماعة الدائنين بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999.
- المادة 37يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً لحكم المادة (6) من القانون، وبالنسبة للشخص الذي تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما في حكمها، يراعى عند تحقق خسائر في أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا في حدود صافي الدخل منها، وإذا تبقى جزء من هذه الخسائر يطبق بشأنه حكم المادة (29) من القانون والفقرة الثانية من المادة (35) منه، بحسب الأحوال.
- المادة 38للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطة للسعر المحايد في المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيها بينهم وعلي الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التي تتم فيها بينهم.(6)
- المادة 39يتم تحديد السعر المحايد المنصوص عليه في المادة (30) من القانون طبقا لأي من الطرق الآتية : 1- طريقة السعر الحر المقارن . 2- طريقة التكلفة الأجمالية مضافا إليها هامش ربح . 3- طريقة سعر إعادة البيع . 4- طريقة تقسيم الأرباح . 5- طريقة هامش صافي ربح المعاملات.(6)
- المادة 40للممول في تحديد السعر المحايد أن يطبق أي من الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا لطبيعة المعاملة المالية أو التجارية وظروف التعامل . وفي حالة عدم إمكان تطبيق أي من هذه الطرق يجوز للممول اتباع أي طريقة أخرى ملائمة بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التي تؤيد ملاءمة هذه الطريقة . كما يجوز الاتفاق مسبقا بين المصلحة والممول علي الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة . ويصدر الوز…
- المادة 41يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (31) من القانون: 1- يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشي وتسمينها ما تنتجه هذه المواشي من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة. 2- يسري الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن …
- المادة 42يُشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (6) من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي: 1- أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقاً لتاريخ الحصول على التمويل. 2- أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط. 3- أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية. 4- إمساك دفاتر وحسابات مُنتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط. وتكون مدة الإعفاء ال…
- المادة 43يقصد بعائدات التصرف في أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (33) من القانون، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أي أصل من الأصول المستخدمة في مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه. ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التي تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى.
- المادة 44يعد من التكاليف واجبة الخصم، في تطبيق حكم المادة (33) من القانون، ما يأتي: 1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة. 2- الضرائب التي يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التي يؤديها وفقاً للقانون. 3- المبالغ التي يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات. 4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحي على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين في شركات خاضعة لأح…
- المادة 45يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، في تطبيق حكم المادة (35) من القانون، ما يأتي: 1. أن يكون الممول ممسكاً دفاتر وحسابات منتظمة. 2. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
- المادة 46يسري في شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها في المادة (35) من القانون حكم المادة (28) من هذه اللائحة. وفي حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف.
- المادة 47يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليه بالبند [3] من المادة (36) من القانون، الالتزام بالنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد، وفي حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة.
- المادة 47 مكرراًإذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصى للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند (5) من المادة (36) من القانون في أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة على ما يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها.
- المادة 48ملغاه.(3)
- المادة 49ملغاه.(3)
- المادة 50ملغاه.(3)
- المادة 51في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج (8 عقاري) ويكون إخطار المتصرف لمأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة على النموذج (16 مكرراً حصر). وعلى مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدى مكاتب الشهر العقاري مع تسليمه النموذج (8 مكرراً تصرفات عقارية) مبيناً به سداده للضريبة. ويجب على…
- المادة 52ملغاه.(3)
- المادة 52 مكرراً5) في تطبيق حكم المادتين، 46 مكرراً 6)، (56 مكرر/ فقرة أخيرة) من القانون، تتحدد الضريبة المحسوبة وفقاً لما يلي: إجمالي الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة÷ إجمالي إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام × الضريبة المستحقة على الممول
- المادة 53يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون وذلك على النحو الآتي: 1- بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [3] و[4] من المادة (48) من القانون، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسري عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001، والقرار رقم (1144) لسنة 2…
- المادة 54في تطبيق حكم البند [1] من المادة (48) من القانون، تعامل الشركات التي تباشر نشاطاً من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق. وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
- المادة 55يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند (7) من المادة (50) من القانون بالنسبة لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية، أن تكون صناديق الاستثمار منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وفي حدود الأحكام التي تنظمها.(3)
- المادة 56يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضي، المنصوص عليها في البند [11] من المادة (50) من القانون، وفقاً لما يأتي: 1- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين. 2- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من …
- المادة 57في تطبيق حكم البند [12] من المادة (50) من القانون، يسري الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التي لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك في حدود ما تبقى من هذه المدة، أما الشركات التي تبدأ في مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.
- المادة 58تشمل العوائد المدينة، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (52) من القانون، كل ما يتحمله الشخص الاعتباري من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أياً كان نوعها والسندات والأذون. وتشمل القروض والسلفيات، في تطبيق حكم هذا البند، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير. ويقصد بحقوق الملكية، في تطبيق حكم البند المشار إليه في الفقرة السابقة، رأس المال المدفوع مضافاً إليه كل من…
- المادة 59مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 والبند [1] من المادة (52) من القانون يحسب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الآتية: حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية÷2 ويحسب متوسط القروض والسلفيات، في تطبيق حكم المادة ذاتها، طبقاً للمعادلة الآتية: رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة÷2 وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التي لها عوائد غ…
- المادة 60في تطبيق حكم الفقرة (أ) من البند (2) من المادة (52) من القانون، تُتبع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروض التي تُعد من التكاليف واجبة الخصم: 1- يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد على نسبة ال (80%) والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة. وفي جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار…
- المادة 61في تطبيق حكم المادة (53) من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يأتي: 1- أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني. 2- أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتز…
- المادة 62في تطبيق حكم المادة (53) من القانون، على الشخص الاعتباري إثبات الأصول والالتزامات في الدفاتر والسجلات التي يلتزم بإمساكها طبقاً لحكم المادة (78) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقاً لهذه القيم.
- المادة 63لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة (53) من القانون، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني. ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري، وتكون المعاملة الضريبية على النحو الآتي: 1- في حالة التصرف في الأصول الثابتة: تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة أية صورة من صور التصرف في الأصول السابق تقييمها بما فيها…
- المادة 64في حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أي خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة في اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم. ويعتمد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
- المادة 65يقصد بالأرباح المحققة في الخارج التي يسري بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل في مصر، المنصوص عليه في المادة (54) من القانون، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية التي تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها في شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات والعوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.
- المادة 66يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل في مصر، في تطبيق حكم المادة (54) من القانون، ما يأتي: 1. أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها. 2. ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة في الخارج الضريبة واجبة السداد في مصر التي يتم تحديدها وفقاً للقانون. 3. ألا يتجاوز ما يدخل في نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من…
- المادة 67في تطبيق حكم المادة (54) من القانون، يراعى عدم خصم أي خسائر محققة في الخارج من الأرباح المحققة في مصر. وتعامل الأرباح المحققة في كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى، ولا يجوز خصم خسائر النشاط في دولة من أرباح النشاط في دولة أخرى.
- المادة 68لا يعتبر تغييراً للنشاط, في تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له. وإذا طرأ تغير في ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التي تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة، في حالة توافر الشروط الآتية: 1- أن تزيد نسبة التغيير في ملكية رأسمال الشركة على 50% من الحصص أو الأسهم أو في حقوق التصويت. 2-تغيير نشاط الحركة. 3- أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة ل…
- المادة 69لا يعتد بالتغيير في الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو التغيير في ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.
- المادة 70ملغاه.(3)
- المادة 71تشمل العوائد، في تطبيق حكم البند [1] من المادة (56) من القانون، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أياً كان نوعها والسندات والأذون.
- المادة 72لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه في البند [3] من المادة (56) من القانون: 1- النقل أو النولون 2- الشحن 3- التأمين 4- التدريب 5- الاشتراك في المعارض والمؤتمرات 6- القيد في البورصات العالمية 7- الإعلان والترويج المباشر 8- الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية 9- الإقامة بالفنادق أو أي أماكن أخرى(11)
- المادة 73يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (56) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج في دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي، وفي حالة تأدية الخدمات في دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات بشرط التزام الجهة التي تؤدي هذا المقابل بتقديم المستندات التي تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل. وعلى الجهات التي تتطلب طبيعة عملها الحصو…
- المادة 74لا يُعد من قبيل مقابل الخدمات في تطبيق حكم المادة (56) من القانون نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج. ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألا يزيد ما يُعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على (10%) من صافي الربح الضريبي للمنشأة الدائمة على ألا تتضمن المصروفات المُحملة في حدود…
- المادة 75يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقاً لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة (56) من القانون، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسري على العوائد المستحقة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون.
- المادة 76تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (56) من القانون، بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة، بخصم الضريبة طبقاً للسعر الذي تحدده تلك المادة وتوريدها إلى إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب على النموذج (11 مُستقطعة)…
- المادة 77ملغاه.(3)
- المادة 77 مكرراًتقوم شركة الإيداع والقيد المركزي، وبنوك الإيداع، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة أخرى تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقاً للمادة (56 مكرراً) من القانون، بتوريد قيمة ما تم حجزه إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك على النموذج (44 توزيعات أرباح) أو (45 أرباح رأسمالية) بحسب الأحوال مرفقاً به الشيك أو…
- المادة 78يقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (57) من القانون, المأمورية التي يتبعها دافع العمولة أو السمسرة.
- المادة 79يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة، طبقاً لحكم المادة (57) من القانون، على النموذج رقم (14 مستقطعة)
- المادة 80يقصد بالمأمورية المختصة، في تطبيق حكم المادة (58) من القانون، المأمورية التي يتبعها البنك المركزي أو أي بنك آخر يكتتب في السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك.
- المادة 81“مكرراً”1) يقصد بالسندات، وسندات وأذون الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدءًا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 الإصدارات التي يتم الاكتتاب فيها بدءًا من 21 فبراير 2019، وكذا الإصدارات القديمة التي يعاد فتحها بدءًا من هذا التاريخ، وفي حدود المبالغ التي يتم إعادة الفتح لها فقط.(7)
- المادة 82فيما عدا توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال، يكون توريد الجهات والمنشآت المنصوص عليها في المادة (59) من القانون للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً لما يأتي: 1- أن يتم التوريد على النموذج (41 خصم وتحصيل) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة. 2- أن يتم التوريد إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم و ا…
- المادة 82 مكرراًيكون الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة (59) من القانون على نموذج (46 إخطار بالتعاملات). كما يكون الإخطار المنصوص عليه في المواد (59 مكرراً) و (59 مكرراً 1) و(59 مكرراً 2) من القانون على نموذج (47 إخطار بالتعاملات).
- المادة 83يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (1 دفعات مقدمة). ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقاً به المستندات الآتية: 1- بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح. 2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على …
- المادة 84على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويكون الرد، بالموافقة على النموذج رقم (2 دفعات مقدمة). وفي حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة, تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول ع…
- المادة 85يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات، طبقاً للمادة (63) من القانون، على النموذج رقم (3 دفعات مقدمة).
- المادة 86يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (4 دفعات مقدمة) وفي حالة عدم توافر أي من شرطي قبول الطلب المشار إليه، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه وذلك على النموذج رقم (5 دفعات مقدمة)، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب.
- المادة 87يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم (6 دفعات مقدمة)، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم (7 دفعات مقدمة).
- المادة 88يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها في المادة (71) من القانون، تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل).
- المادة 89يكون توريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال تحت حساب الضريبة طبقاً للمادة (72) من القانون إلى الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على النموذج (41 خصم وإضافة وتحصيل) أو النموذج (41 خصم وتحصيل) بحسب الأحوال، مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك في موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو وأكتوبر و يناير من كل عام، ويجب أن يت…
- المادة 90ملغاة.(13)
- المادة 91ملغاة.(13)
- المادة 92ملغاة.(13)
- المادة 93ملغاة.(13)
- المادة 94ملغاة.(13)
- المادة 95ملغاة.(13)
- المادة 96ملغاة.(13)
- المادة 97ملغاة.(13)
- المادة 98ملغاة.(13)
- المادة 99ملغاة .(13)
- المادة 99 مكرراً4) على المصلحة في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة مع إجمالي الدخل المعلن في الإقرار البحث عن دلائل أخرى لإقرار أو نفي التهرب الضريبي. وإذا حصلت المصلحة على إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشتري السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير, فأن ذلك يعد تهرباً, تتخذ في شأنه الإجراءات المقررة قانوناً.
- المادة 100يكون الإخطار عند توقف المنشأة، طبقاً لحكم الفقرة الثالثة من المادة (79) من القانون, على النموذج رقم (25 توقف), ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقاً لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة، ويعتبر استلاماً لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة. ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التو…
- المادة 101يكون طلب الممول الذي يرغب في التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد, طبقاً للمادة (81) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات.
- المادة 102ملغاة.(13)
- المادة 103ملغاة.(13)
- المادة 104ملغاة .(13)
- المادة 105ملغاة.(13)
- المادة 106ملغاة.(13)
- المادة 107ملغاة.(13)
- المادة 108ملغاة.(13)
- المادة 109للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم (30 إقرارات) ويكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي، طبقاً للمادة (85) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات), ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً عل…
- المادة 110تلتزم كافة الجهات المنصوص عليها في البندين (1، 2) من الفقرة الأولي من المادة (59) من قانون ضريبة الدخل المشار اليه بتوريد المبالغ المخصومة أو المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، وذلك من واقع السجلين المنصوص عليهما في المادة (111) من هذه اللائحة . وتلتزم شركات الأموال بإرسال النماذج الضريبية الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وتوزيعات الأرباح ، والأرباح الرأسمالية من خلال بوابة ا…
- المادة 111على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين: 1- سجل المتعاملين، ويدون به: (أ) اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة. (ب) مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة. 2- سجل التسديدات، وتدون به المبالغ التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر وبيانات الشيك والجهة المستفيدة.(3)
- المادة 112ملغاة .(13)
- المادة 113في تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التي يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.
- المادة 114يقصد بربط الضريبة، في تطبيق حكم المادة (89) من القانون، تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول.
- المادة 114 مكرراًفي تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون، إذا ثبت بفحص الإقرارات التي وردت بالعينة عدم توافر البيانات والمستندات المؤيدة لها فتتم المحاسبة تقديرياً، إيراداً ومصروفاً، للوصول إلى صافي الربح الخاضع للضريبة.
- المادة 115ملغاة.(13)
- المادة 116ملغاة .(13)
- المادة 117يقصد بالأخطاء المادية، في تطبيق حكم المادة (93) من القانون, ورود النتيجة مخالفة للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء في نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية. ويعد في حكم الأخطاء المادية التي يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول، جميع الحالات المنصوص عليها في المادة (124) من القانون، وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً.
- المادة 117 مكرراًفي تطبيق حكم المادة (94) من القانون لا تسري أحكام الفحص بالعينة على الإقرارات التي لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من القانون، وذلك اعتباراً من سنوات الفحص التي تبدأ من عام 2013 وما بعدها.
- المادة 118ملغاة.(13)
- المادة 119لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه. وفي جميع الأحوال, على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.
- المادة 120ملغاة .(13)
- المادة 121ملغاة.(13)
- المادة 122ملغاة.(13)
- المادة 123ملغاة.(13)
- المادة 123 مكرراًفي تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في المادة (82) من هذه اللائحة، بالإضافة إلى أية وسائل إلكترونية أخرى تتيحها البنوك المشتركة في خدمة التحصيل.
- المادة 124ملغاة.(13)
- المادة 125في حالة سداد الضريبة على أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط, وفقاً لما يأتي: 1. حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة. 2. صافي الأرباح النهائية في الثلاث سنوات الأخيرة. 3. قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية. 4. مدى انتظام الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له.
- المادة 126في تطبيق حكم المادة (105) من القانون, إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقاً للاتفاق مع المصلحة على التقسيط، يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات. فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وتتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريب…
- المادة 126 مكرراًملغاة.(13)
- المادة 127تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية: 1- من واقع الإقرار الضريبي للممول. 2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية. 3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه. 4- في حالة عدم الطعن على نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة. 5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه. واعمالا لحكم البند (1) من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل ال…
- المادة 128ملغاة.(13)
- المادة 129ملغاة.(13)
- المادة 130ملغاة.(13)
- المادة 131ملغاة.(13)
- المادة 132ملغاة.(13)
- المادة 133ملغاة.(13)
- المادة 134ملغاة.(13)
- المادة 135ملغاة .(13)
- المادة 136ملغاة.(13)
- المادة 137ملغاة.(13)
- المادة 138ملغاة.(13)
- المادة 139ملغاة.(13)
- المادة 140ملغاة.(13)
- المادة 141ملغاة.(13)
- المادة 142ملغاة.(13)
- المادة 143ملغاة .(13)
- المادة 144ملغاة.(13)
- المادة 145ملغاة.(13)
- المادة 146ملغاة.(13) [1] يضاف إلى المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل. ويستبدل بنص البند (5) من المادة رقم (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2006 . [2] يستبدل بنص البند (5) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2008 [3] تُستبدل بنصوص المواد أرقام (9)، و(البند -2- من الفقرة الأولى…