المادة 34 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه في المادتين (25) و(26) من القانون، ما يأتي: [1]- تحدد القيمة القابلة للإهلاك، على أساس رصيد كل مجموعة أصول في أول الفترة مضافاً إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التي تؤدي إلى إطالة العمر الإنتاجي للأصل مخصوماً منه قيمة التصرفات في الأصول أو التعويضات. ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي: ‌أ- إذا كان الرصيد الناتج وفقاً للفقرة السابقة سالباً يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط. ‌ب- إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم في ذات السنة. ‌ج- إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجموعة وفقاً للنسب الواردة بالبند [3] من المادة (25) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة، ويرحل الرصيد المتبقي أياً كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك. [2]- لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها في المادة (25) من القانون وذلك لأغراض حساب الضريبة. [3]- لا تخضع الأصول المهداة التي تدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة، ولا يسري بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد (25) و(26) و(27) من القانون، بحسب الأحوال.