المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

تسري الضريبة بسعر (10%) وفقاً لحكم المادة (11) من القانون على المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر، بما في ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة (8) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة (13) من القانون. وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق، وذلك على النموذج (2 مرتبات). ويُقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المُعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي. وتُعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل على أكثر من (50%) من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تُصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد (8) و(10) و(13) من القانون، وفي هذه الحالة تُطبق أحكام المادة (11) منه على المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المُعين فيها، ويتم حساب الضريبة المُستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج (3 مرتبات). ويُقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة (11) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية”. وتسري الضريبة على المبالغ التي تُدفع لغير المقيمين أياً كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة على المرتبات وما في حكمها، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في المادة (8) من القانون.(3)