المادة 40 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

للممول في تحديد السعر المحايد أن يطبق أي من الطرق المنصوص عليها في المادة السابقة وفقا لطبيعة المعاملة المالية أو التجارية وظروف التعامل . وفي حالة عدم إمكان تطبيق أي من هذه الطرق يجوز للممول اتباع أي طريقة أخرى ملائمة بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التي تؤيد ملاءمة هذه الطريقة . كما يجوز الاتفاق مسبقا بين المصلحة والممول علي الطريقة التي يتبعها الممول في تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة . ويصدر الوزير دليلا تطبيقيا للمادة (30) من القانون يتضمن كيفية تطبيق طرق تحديد السعر المحايد وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة والدفاتر والمستندات الواجب إمساكها ويكون هذا الدليل المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد ولا يجوز الخروج عنه ألا في الأحوال التي تقتضي ذلك بناء علي طلب الممول وبعد موافقة رئيس المصلحة.(6)