المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

يُشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند (6) من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتي: 1- أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقاً لتاريخ الحصول على التمويل. 2- أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط. 3- أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية. 4- إمساك دفاتر وحسابات مُنتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط. وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان الإعفاء إذا تم تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تغيير نشاطه، كما يتوقف سريانه حال التنازل عن المشروع. وفي جميع الأحوال لا يسري الإعفاء إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية، وفي حدود نسبة التمويل إلى رأس المال المُستثمر وفقاً لدراسة الجدوى المقدمة من الممول للصندوق والتي تم بناءً عليها منح التمويل، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء، حتى ولو تغير رأس مال المنشأة، وذلك كله بما لا يجاوز (50%) من الربح السنوي أو (خمسين ألف جنيه) أيهما أقل. ويقصد برأس المال المُستثمر مجموع صافي الأصول الثابتة مضافاً إليه الأصول المُتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المُتداولة.(3)