المادة 127 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1) من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية: 1- من واقع الإقرار الضريبي للممول. 2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية. 3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه. 4- في حالة عدم الطعن على نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة. 5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه. واعمالا لحكم البند (1) من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه ، يحسب مقابل التأخير على ما لم يؤد من الضريبة واجبة الأداء في جميع الأحوال المبينة في الفقرة الأولي اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي حتي اليوم السابق على سداد الضريبة .* وتطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون الضريبة على الدخل المشار اليه لا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي على قرار المصلحة بحساب مقابل التأخير وقف استحقاق هذا المقابل .*(8)