المادة 146 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

ملغاة.(13) [1] يضاف إلى المادة رقم (3) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل. ويستبدل بنص البند (5) من المادة رقم (70) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 193 لسنة 2006 . [2] يستبدل بنص البند (5) من المادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 74 لسنة 2008 [3] تُستبدل بنصوص المواد أرقام (9)، و(البند -2- من الفقرة الأولى والفقرة الثانية من المادة 12)، و(15)، و(24)، و(42)، و(51)، و( 55)، و(60)، و(61)، و(63)، و(74)، و(76)، و(الفقرة الأولى من المادة 82)، و(89)، و(110)، و(111)، و(122)، و(145) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل. وتُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها، مواد جديدة بأرقام (8 مكرراً)، و(26 مكرراً)، و(26 مكرراً 1)، و(32 مكرراً)، و(47 مكرراً)، و(52 مكرراً)، و(52 مكرراً 1)، و(52 مكرراً 2)، و(52 مكرراً 3)، و(52 مكرر 4)، و (52 مكرراً 5)، و (72/8، 9)، و (77 مكرراً)، و(82 مكرراً)، و(114 مكرراً)، و(115/ فقرة ثانية)، و(117مكرراً). وتُلغى المواد أرقام (20) و(48) و(49) و(50) و(52) و(70) و(77) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 . [4] في تطبيق أحكام الضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية تستبدل بعبارة:” شركة الإيداع والقيد المركزي وبنوك الإيداع المرخص لها بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التي تنفذ المعاملة ” الواردة بالمادتين رقمي (52 مكرر 3 و 77 مكررا) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 91لسنة2005العبارة الأتية:” الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية”وفقاً لقرار وزير المالية رقم 124 لسنة 2017 المنشور بتاريخ 15 / 5 / 2017. [5] يستبدل بنص المادة (9) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل . ويستبدل بنص المادة (61) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وفقاً لقرار وزير المالية رقم 195 لسنة 2017 . [6]تُستبدل بنصوص المواد أرقام (38 ، 39 ، 40 ،104) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وفقاً لقرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 . [7]تُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل مادتان جديدتان برقمى (81مكرراً و 81مكرراً1) وفقاً لقرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2019 . [8]تُضاف إلى المادة (127) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل فقرتان جديدتان وذلك وفقاً لقراروزير المالية رقم 484 لسنة 2019 المنشور بتاريخ 4 / 8 / 2019. [9] يستبدل نص المادة (110) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل . ويبدأ ألتزام شركات الأموال بالفقرة الثانية من المادة (111) من اللائحة التنفيذية والمعدلة بهذا القرار اعتباراً من الفقرة التالية بعد تاريخ العمل بهذا القرار ، على أن يسري هذا الالتزام على كافة الجهات بما فيهم شركات الأموال اعتباراً من العام المالي 2020 ، 2021 وذلك وفقاً لقراروزير المالية رقم 643 لسنة 2019 . [10] يُستبدل بنص المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة . وتضاف إلى المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار إليها فقرة جديدة وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 144 لسنة 2020 المنشور بتاريخ 5 / 3 / 2020. [11]يُضاف إلى نص المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليها بند جديد ( 72 / 10 ) وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 217 لسنة 2020 . [12] تُضاف إلى البند (10) من المادة (8) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل فقرة ثانية وذلك وفقاً للقرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2020 . [13] تُلغى المواد أرقام (2، 3 / الفقرة الثانية، 6، 7، 8، 9) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006. وتُلغى المواد أرقام (22، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97، 98، 99، 102، 103، 104، 105، 106، 107، 108، 112، 115، 116، 118، 120، 121، 122، 123، 124، 126 مكررًا،126مكررًا (1)، 128، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139، 140، 141، 142، 143، 144، 145، 146) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005. كما تُلغى المواد أرقام (13، 14، 15، 16، 17/ فقرة أخيرة، 23، 24، 39/ الفقرة الأولى، 44، 57، 58، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 69، 70، 71، 73، 74) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017. ويستمر العمل بنصوص المواد 99 مكررًا (1)، 99 مكررًا (2)، 99 مكررًا (3)، 99 مكررًا (4) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، لحين صدور قرار من وزير المالية أو من يفوضه باكتمال منظومة الفواتير الإلكترونية وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021 المنشور بتاريخ 3 / 6 / 2021. [14] يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 491 لسنة 2021 . [15]تضاف مادة جديدة برقم (28مكررا) الي اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل المشار اليها وذلك وفقاً لقرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2023 .