المادة 23 من قانون الاستثمار 72/2017
يؤدى المستثمر للهيئة جميع الرسوم وغيرها من المبالغ التى تفرضها القوانين، لحساب الجهات التى تقدم خدمات الاستثمار. وتستحق الهيئة مقابلاً لما تؤديه للمستثمرين من خدمات فعلية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بتحديد فئات هذا المقابل والقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2023. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.