المادة 24 من قانون الاستثمار 72/2017
مع عدم الإخلال بالمدد المقررة للبت في الطلب المرفق به شهادة من أحد مكاتب الاعتماد،تتولى الجهات المختصة فحص طلبات الاستثمار التى تقدم إليها من خلال مركز خدمات المستثمرين، والتأكد من مدى توافر الشروط اللازمة لقبولها على النحو المبين في هذا القانون ويجب البت فيها مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته،وفي حالة انقضاء هذه المدة دون قرار منها اعتبر ذلك قبولا لطلب المستثمر يصدر به موافقة من الرئيس التنفيذى للهيئة وذلك على النحو المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون. وفي جميع الأحوال، يجب إخطار مقدم الطلب بالقرار الصادر في طلبه سواء بالموافقة أو الرفض، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، خلال سبعة أيام من تاريخ انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولذوى الشأن التظلم من قرار الرفض أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 83 من هذا القانون.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2023. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.