المادة 171 من قانون السلطة القضائية 46/1972
يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين أمثالهم في وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة. _________________________________________________________________ (1) يُستبدل نصوص المواد 69 و81 (فقرة أخيرة) و82 (فقرة أخيرة) و83 وفقا لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1973 . (2) يُستبدل بعبارة “69 فقرة أولى”، الواردة في المادة 130 عبارة “69” وفقا لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1973 . (3) تُحذف الفقرة السادسة من المادة 44 وفقا لما جاء بالقانون رقم 49 لسنة 1973 . (4) يستبدل نصوص المادة 46 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 59 وفقا لما جاء بالقانون رقم 79 لسنة 1974 . (5) يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 54 وفقا لما جاء بالقانون رقم 2 لسنة 1976 . (6) يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 54 وفقا لما جاء بالقانون رقم 2 لسنة 1976 . (7) يستبدل بعبارات “قاض ب “و”قاض أ” و”وكيل نيابة فئة ممتازة ب “و”وكيل نيابة فئة ممتازة أ”، أينما وردت في قانون السلطة القضائية المشار اليه، وعبارات “قاض” و”وكيل نيابة فئة ممتازة” وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 1976 . (8) يستبدل نص الفقرة الأخيرة من المادة 70 وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 1976 . (9) تضاف مادة جديدة برقم 73 مكررا وفقا لما جاء بالقانون رقم 96 لسنة 1976 . (10) يستبدل نص المادتين 46، 130 وفقا لما جاء بالقانون رقم 96 لسنة 1976 . (11) يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (54) وفقا لما جاء بالقانون رقم 44 لسنة 1981 . (12) يستبدل نصي المادتين 23، 119 فقرة أخيرة وفقا لما جاء بالقانون رقم 138 لسنة 1981 . (13) عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 83 وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 10 لسنة 1 قضائية . (14) يضاف فصل جديد هو (الفصل الخامس مكررا) من الباب الثاني بعنوان “مجلس القضاء الأعلى وفقا لما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 1984 . (15) يستبدل بنصوص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 9 والمادتين 24 و36 وبالبند (2) من المادة 38 وبالمواد 44 و45 و46 وبالمادة 67 وبالفقرة الأخيرة من المادة 81 وبالفقرة الأولى من المادة 83 وبالمواد 111 و119 و121 وبالفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 122 وبالفقرة الثانية من المادة 125 وبالفقرة الأخيرة من المادة 129 وفقا لما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 1984 . (16) يحل مجلس القضاء الأعلى محل المجلس الأعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و50 و51 و53 و54 و55 و56 و57 فقرة أولى و58 و59 و62 و63 و65 و72 و77 و78 و83 فقرة أخيرة و87 و90 و91 وفقا لما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 1984 . (17) تلغى المواد 57 فقرة ثانية و60 و82 وفقا لما جاء بالقانون رقم 35 لسنة 1984 . (18) تستبدل عبارات “هيئة قضايا الدولة”، و”هيئة القضايا” و”الهيئة” بعبارات “إدارة قضايا الحكومة” و”إدارة القضايا” و”الإدارة” أينما وردت في أي قانون وفقا لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 1986 . (19) عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (167)، والمادة (168) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 123 لسنة 19 قضائية . (20) عدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (98) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية . * استبدل مسمى ”نيابة شئون الأسرة” بمسمى ”نيابة الأحوال الشخصية” بمقتضى قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 . (21) تستبدل عبارة (بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى) وكلمة (قاض) بكلمة (مستشار) وذلك عدا المادة 44، والفقرة الأولى من المادة 45، والمادة 77 مكررا (2) وفقا لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2006 . (22) تستبدل عبارة (إحدى وأربعين سنة) بعبارة (ثلاث وأربعين سنة) الواردة في البند (2) من المادة 38 وعبارة (أو بأي مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه) بعبارة (أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه) الواردة في الفقرة الأولى من المادة 77 مكررا (3)، وعبارة (وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية) بعبارة (وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية) الواردة في الفقرة الأولى من المادة 78، وعبارة (مجلس القضاء الأعلى) بعبارة (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) الواردة في المادة 92، وفي الفقرة الثالثة من المادة 116 وفقا لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2006 . (23) تستبدل نصوص المادة 24 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 26، والمادة 43 (البند أ)، والمواد 45 و46 و65 و66 و71 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادة 77 (الفقرة الأخيرة)، والمادة 77 مكررا (4)، والمواد 83 و84 و85 و93 و94 و98 و99 و103 و106 (الفقرة الثالثة)، والمادة 107، والمادة 111 (الفقرة الأولى)، والمادة 119 (الفقرتان الثالثة والأخيرة)، والمادتين 125 و126 والمادة 129 (الفقرتان الأولى والثانية) والمادة 131 وفقا لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2006 . (24) يضاف مادة جديدة برقم 77 مكررا (5) وفقا لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2006 . (25) تلغى الفقرة الرابعة من المادة 111 وفقا لما جاء بالقانون رقم 142 لسنة 2006 . (26) تستبدل عبارة “سبعين عامًا” بعبارة “ثمان وستين سنة” في المادة (69) وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2007 . (27) يستبدل نصي المادتين 65 و66 وفقا لما جاء بالقانون رقم 17 لسنة 2007 . (29) يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة (44) وفقا لما جاء بالقانون رقم 13 لسنة 2017 . (30) تستبدل نصوص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 44، والفقرة الأولى من المادة 119 وفقا لما جاء بالقانون رقم 77 لسنة 2019 . (31) عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (167)، (168) وفقا لما جاء بحكم المحكمة الدستورية رقم 96 لسنة 40 قضائية “دستورية” . عرض ملف التشريع
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
— رقم 1061 لسنة 2015 — 2016-03-30…طلان وإنعدام قرار السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة لتحديد عدد من دوائر الإرهاب. ثانيا: بطلان إجراءات المحاكمة لعدم علانيتها وسريتها بالمخالفة لأحكام المادة 171 من الدستور والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة18من قانون السلطة القضائية. ثالثا: بطلان القبض والتفتيش وما تلى ذلك من إجراءات لإنتفاء حالة التلبس بالمخالفة للمواد 30 ،34 ،37،134.من قانون الإجراءات الجنائية رابعا: بطلان إجراءات المحاكمالنص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2024. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.