المادة 172 من قانون المحاماة 17/1983
لا ترد رسوم القيد التى تدفع للنقابة، على أن اللجنة القبول المختصة أن تأذن برد رسوم القيد اذا كان رفض الطلب لسبب لا يرجع الى تقصير فى استيفاء شروط القيد. ولا تقبل طلبات استرداد رسوم القيد والاشتراكات بعد انتهاء السنة المالية التالية للسنة التى دفعت فيها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.