المادة 173 من قانون المحاماة 17/1983

تتحمل الهيئات العامة وشركات القطاع العام والشركات والجهات الخاصة برسوم القيد والاشتراكات الخاصة بالمحامين العاملين فى ادارتها القانونية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون. واذا لم تقم بسدادها فى الميعاد المحدد، كان المحامى مسئولا أمام النقابة عن سدادها، مع حفظ حقه فى استردادها من الجهة التى يتبعها.