المادة 1 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1 – التأجير التمويلي: نشاط تمويلي يمنح بموجبه المؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير، وفقًا لأحكام عقد التأجير التمويلي، ويكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد. 2 – التخصيم: شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات. 3 – الوزير المختص: الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأوراق المالية غير المصرفية. 4 – الجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة للرقابة المالية. 5 – الهيئة: الهيئة العامة للرقابة المالية. 6 – مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة العامة. 7 – عقد التأجير التمويلي: عقد تمويل ينشأ بين المؤجر والمستأجر، يلتزم بمقتضاه المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر، أو الذي يتم بمقتضاه نقل أصل قام المؤجر بشرائه من المستأجر بموجب عقد يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي لغرض استخدامه في القيام بأنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، وذلك لمدة محددة وبإيجار معين، وفي جميع الأحوال يكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد. 8 – المؤجر: الجهة التي يرخص لها بممارسة نشاط التأجير التمويلي طبقًا لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويجوز أن يتعدد المؤجرون لذات عقد التأجير التمويلي. 9 – المستأجر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون له حق حيازة واستخدام الأصل المؤجر بموجب عقد التأجير التمويلي، ويمكن أن يتعدد المستأجرون بشرط التضامن في جميع الالتزامات الناشئة عن العقد. 10 – الأصل المؤجر: كل مال مادي أو معنوي أو حق انتفاع يكون محلاً لعقد تأجير تمويلي متى كان لازمًا لمباشرة أنشطة اقتصادية إنتاجية أو خدمية، ويجب لتمويل حق الانتفاع تأجيرًا تمويليًا أن يسمح العقد بنقل هذا الحق في الغير. 11 – قيمة الإيجار: هي القيمة المتفق عليها في العقد، والتي يلتزم المستأجر بأدائها إلى المؤجر، مقابل الحق في استخدام الأصل المؤجر تأجيرًا تمويليًا. 12 – مدة الإيجار: هي المدة التي يبقى خلالها الأصل المؤجر بحيازة المستأجر وفقًا لشروط عقد التأجير. 13 – المورد أو مالك العقار: الشخص الذي ينقل ملكية الأصل المؤجر محل عقد التأجير التمويلي إلى المؤجر. 14 – المقاول: الطرف الذي يقوم بتشييد منشآت تكون محلاً لعقد تأجير تمويلي. 15 – سجل العقود: سجل لدى الهيئة يخصص لقيد عقود التأجير التمويلي وعقود البيع التي تتم استنادًا إليها، وأي تعديل على تلك العقود. 16 – خيار الشراء: بند يجب أن يرد في عقد التأجير التمويلي، يجيز للمستأجر اختياريًا شراء الأصل المستأجر عند انتهاء مدة التأجير أو خلالها، وبالمبلغ المتفق عليه في عقد التأجير التمويلي. 17 – المخصم: كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط التخصيم وفقًا لأحكام هذا القانون. 18 – البائع: بائع السلع أو مقدم الخدمات والتي تنشأ عنها حقوق مالية. 19 – المدين: مشترى السلع أو متلقى الخدمات. 20 – عقد التخصيم: عقد تمويل ينشأ بين المخصم والبائع، ويقوم المخصم بمقتضاه بشراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن بيع السلع وتقديم الخدمات وفقًا لأحكام هذا القانون. 21 – عقد البيع: العقد الأصلي المبرم بين المدين والبائع في شأن بيع بضائع أو تقديم خدمات. 22 – الحقوق الحالية: الحقوق القائمة عند إبرام عقد التخصيم. 23 – الحقوق المستقبلية: الحقوق التي تنشأ بعد إبرام عقد التخصيم.