ميزان
القوانين › التجاري والاقتصادي والضرائب
قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018
83 مادة · محدّث حتى 2018
- المادة 1في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 1 – التأجير التمويلي: نشاط تمويلي يمنح بموجبه المؤجر حق حيازة واستخدام أصل مؤجر إلى مستأجر، لمدة محددة مقابل دفعات التأجير، وفقًا لأحكام عقد التأجير التمويلي، ويكون للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد. 2 – التخصيم: شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية الناشئة عن عمليات البيع…
- المادة 2تكون ممارسة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم وفقًا للأحكام الواردة بهذا القانون والشروط والضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة طبقًا لطبيعة كل نشاط.
- المادة 3تختص الهيئة، دون غيرها، بمنح تراخيص ممارسة النشاط للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، كما تختص بالترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وغيرها من الشروط والقواعد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، ولا يجوز لغير الجهات المشار إليها ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخ…
- المادة 4لا يعد تأجيرًا تمويليًا في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: 1 – عقد التأجير التشغيلي، ويقصد به عقد التأجير الذي لا يتضمن خيار شراء الأصل المؤجر في نهاية مدة العقد. 2 – عقود التأجير الخاصة باتفاقيات الكشف عن استخدام الموارد الطبيعية أو استغلالها مثل البترول والغاز والمعادن وحقوق التنقيب والتعدين الأخرى. 3 – عقود التأجير التي لا تتعلق بأصل لازم لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي أو سلعي للمستأجر، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بها…
- المادة 5تعد الهيئة سجلاً لقيد عقود التأجير التمويلي التي تبرم بين المؤجر المرخص له بممارسة النشاط طبقًا لأحكام هذا القانون والمستأجر متى أبرم العقد في جمهورية مصر العربية أو كان تنفيذه يقع فيها، وعقود البيع التي ترتبط بهذه العقود وتتم استنادًا إليها، وكذلك أي تعديل لهذه العقود، ويجب أن يتضمن القيد تحديد الأصل المؤجر، وبيان أطراف العقد وصافتهم بالنسبة لهذا الأصل، ومدة التعاقد. ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة أحكام وإجراءات ا…
- المادة 6يحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة رسم القيد في سجل عقود التأجير التمويلي بما لا يجاوز خمسمائة جنيه، ومقابل طلب صورة من القيد في السجل المشار إليه والتعديلات الواردة عليه بما لا يجاوز مائتي جنيه. ولكل ذي مصلحة أن يطلب الحصول على مستخرج أو شهادة بيانات أو شهادة سلبية من سجل قيد عقود التأجير التمويلي أو قائمة الشركات المرخص لها، ويقدم الطلب مشفوعًا بالإيصال الدال على سداد الرسم الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز ما…
- المادة 7يكون للمؤجر حق القيد في سجل المستوردين وفقًا لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين لما يستورده من أصول بقصد تأجيرها تأجيرًا تمويليًا أيًا كان حجم أعمال الشركة طالبة القيد والمدة التي زاولت خلالها النشاط المرخص له به أو جنسية المساهمين في ملكية رأس المال أو جنسية مدير الشركة المسئول عن الاستيراد.
- المادة 8يلتزم المؤجر بإثبات صفته على الأصل المؤجر ورقم قيد العقد في سجل قيد العقود بالهيئة وتاريخه، على أن يكون البيان واضحًا وفي مكان ظاهر. وللمؤجر أو من ينوب عنه، معاينة الأصل المؤجر دوريًا للتأكد من سلامته واستعماله في الغرض المخصص له، على ألا تسبب المعاينة أي أضرار للمستأجر، وتكون المعاينة في المواعيد التي يتم الاتفاق عليها بين المؤجر والمستأجر أو في عقد التأجير التمويلي.
- المادة 9مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك العقارات المبينة والأراضي، للمستأجر الحق في اختيار شراء الأصل المؤجر كله أو بعضه في الموعد وبالثمن المحددين في العقد، على أن يراعى في تحديد الثمن قيمة الإيجار التي أداها. وفي حالة عدم اختياره شراء الأصل المؤجر يكون له إما رده إلى المؤجر أو تجديد العقد وذلك بالشروط التي يتفق عليها الطرفان. ولا يتجدد العقد تجديدًا ضمنيًا ولا يمتد من تلقاء ذاته، سواء تم إخطار المستأجر بانتهاء…
- المادة 10مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق، لا يجوز للمستأجر أو الغير اعتبارًا من تاريخ القيد الاحتجاج على المؤجر بأي حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلي التي قيد بها طبقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.
- المادة 11يُحظر على المستأجر التصرف في الأصل المؤجر كله أو بعضه دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، ويقع باطلاً كل تصرف من التصرفات أو المعاملات التي تتم بالمخالفة لذلك، ويكون للمؤجر استرداد الأصل المؤجر من يد المتصرف إليه أو الحائز الذي آل إليه الأصل بالمخالفة لأحكام هذه المادة. (الفصل الثاني) عقود التأجير التمويلي
- المادة 12يحرر عقد التأجير التمويلي وفقًا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن على الأقل ما يأتي: 1 – البيانات التفصيلية لأطراف العقد. 2 – وصف الأصل المؤجر. 3 – الغرض المخصص لاستخدام الأصل المؤجر. 4 – قيمة الإيجار. 5 – عائد التمويل أو طريقة تحديده والعمولات إن وُجدت. 6 – مدة العقد. 7 – ثمن البيع وتاريخه. 8 – حق المستأجر في خيار شراء الأصل المؤجر. 9 – شروط انتقال الأصل المؤجر إلى المستأجر. 10 – أحكام انقضاء العقد و…
- المادة 13يجوز للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير التمويلي مع المؤجر أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول في شأن مواصفات الأصل اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجرى التفاض في شأنها بين المستأجر والمورد أو المقاول. ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إلا في الحدود التي يوافق عليها ويخطر بها المستأجر والمورد أو المقاول. وفي جميع الأحوال، لا…
- المادة 14إذا أبرام عقد تأجير تمويلي وأذن المؤجر للمستأجر باستلام الأصل محل العقد مباشرة من المورد أو المقاول، فيجب أن يكون الاستلام وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر موقع من المستأجر والمورد أو المقاول، تثبت فيه حالة الأصل المؤجر وما به من عيوب إن وجدت. ولا يكون المؤجر مسئولاً تجاه المستأجر عن إخلال المورد بعقد التوريد إلا في حالة اختيار المؤجر للمورد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويكون المستأجر مسئولاً قبل …
- المادة 15يلتزم المستأجر بأن يؤدى قيمة الإيجار المتفق عليها في العقد وفقًا للشروط والمواعيد الواردة فيه، ولا يتقيد تحديد قيمة الإيجار ولا عناصر هذا التحديد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر. ويجوز الاتفاق على استحقاق المؤجر للقيمة الإيجارية كاملة ولو لم ينتفع المستأجر بالأصل المؤجر طالما أن السبب لا يرجع إلى المؤجر.
- المادة 16يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر وصيانته وإصلاحه بما يتفق مع الأغراض التي أعدت له ووفقًا للأصول الفنية المتعارف عليها والتعليمات المتعاقد عليها في شأن المواصفات الفنية الواجب مراعاتها، سواء كانت محددة بواسطته أو بواسطة المؤجر أو المنتج أو المورد أو المقاول. كما يلتزم المستأجر بإخطار المؤجر بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليًا أو جزئيًا، وذلك طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في العقد.
- المادة 17يتحمل المستأجر من تاريخ استلامه للأصل المؤجر المسئول المدنية والجنائية عن الحوادث والأضرار التي يسببها الأصل المؤجر للغير، كما يتحمل المسئولية عن الحوادث والأضرار التي تلحق بالأصل المؤجر الناجمة عن الاستخدام أثناء حيازته له، ولا يجوز الرجوع على المؤجر عن أي أضرار يحدثها الأصل المؤجر طوال مدة سريان العقد. وللمؤجر أن يشترط التأمين على الأصل المؤجر بما يكفل له الحصول على قيمة الإيجار عن باقي مدة العقد والثمن المحدد به.
- المادة 18يظل الأصل المنقول المؤجر محتفظًا بطبيعته حتى لو كان المستأجر قد ثبته أو ألحقه بعقار، وإذا اشترى المستأجر الأصل المؤجر فلا تنتقل ملكيته إليه إلا إذا قام بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية.
- المادة 19عند قيام المستأجر برد الأصل المؤجر إلى المؤجر، تطبق الأحكام الآتية: 1 – يحتفظ المستأجر بالتحسينات التي قام بها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة متى كانت قابلة للفصل في الأصل المؤجر دون الإضرار به. 2 – للمستأجر الحق في الحصول على تعويض مقابل أي تحسينات أحدثها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة بموافقة المؤجر الخطية إذا تعذر فصلها عن الأصل المؤجر دون الإضرار به. وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
- المادة 20للمستأجر أن يرجع مباشرة على المورد أو المقاول بجميع الدعاوى التي تنشأ للمؤجر عن العقد المبرم بينه وبين المورد أو المقاول فيما عدا دعوى فسخ العقد، وذلك دون إخلال بحقوق المؤجر في الرجوع على المورد أو المقاول في هذا الشأن.
- المادة 21يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التي تحول دون انتفاع المستأجر بالأصل المؤجر، وأفعاله أو تصرفاته التي تؤدى إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه في الانتفاع بالأصل المؤجر. كما يكون المؤجر مسئولاً عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدى إلى خطأ في اختيار الأصل المؤجر، ما لم يكن المستأجر قد أقر بمعاينته وباستلامه طبقًا لشروط التعاقد.
- المادة 22يشطب القيد في سجل العقود في الحالات الآتية: 1 – انتهاء مدة العقد دون تجديد. 2 – بناءً على اتفاق أطراف العقد. 3 – صدور حكم قضائي نهائي أو حكم تحكيم يقضى بشطب القيد. 4 – فسخ العقد وفقًا للحالات المحددة بالمادتين (26، 27) من هذا القانون. وإذا شطب القيد فلا يكون للشطب أثر بالنسبة إلى القيود والتسجيلات التي تمتم في الفترة ما بين القيد والشطب. (الفصل الثالث) التنازل عن العقد
- المادة 23يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر، ولا يسرى هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على هذا التنازل أي إخلال بالحقوق والضمانات المقررة للمستأجر بموجب العقد.
- المادة 24يجوز للمستأجر بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر، التنازل عن عقد التأجير التمويلي إلى مستأجر آخر، وفي هذه الحالة يترتب ما يأتي: 1 – جواز الاتفاق على أن يكون المستأجر الأصلي ضامنًا للمتنازل إليه في تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد. 2 – التزام المستأجر الجديد بسداد قيمة الإيجار مباشرة إلى المؤجر وفقًا لشروط عقد التأجير التمويلي وعقد التنازل، وذلك من تاريخ إخطار المؤجر له بموافقته على التنازل. 3 – حلول المستأجر الجد…
- المادة 25على المؤجر في الحالات المنصوص عليها في المادتين رقمي (23، 24) من هذا القانون اتخاذ إجراءات التأشير بالتنازل في سجل قيد عقود التأجير التمويلي لدى الهيئة، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بالتنازل إلا من تاريخ التأشير. (الفصل الرابع) انقضاء عقد التأجير التمويلي
- المادة 26يعد عقد التأجير التمويلي مفسوخًا من تلقاء ذاته دو حاجة إلى إعذار أو اتخاذ إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية: 1 – عدم قيام المستأجر بسداد قيمة الإيجار المتفق عليها في المواعيد ووفقًا للشروط المتفق عليها في العقد رغم قيام المؤجر بالتنبيه عليه بالسداد، ومرور ثلاثين يومًا على فوات هذه المواعيد، ما لم يتضمن عقد التأجير ما يخالف ذلك. 2 – وفاة المستأجر أو الشريك المتضامن في شركة الأشخاص المستأجرة، ما لم يطلب الورثة أو …
- المادة 27يعد العقد مفسوخًا بقوة القانون إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًا، فإذا كان الهلاك راجعًا إلى خطأ المستأجر، التزام بالاستمرار في أداء قيمة الإيجار أو الثمن المتفق عليه في المواعيد المحددة طوال مدة العقد، وذلك مع مراعاة ما قيد يحصل عليه المؤجر من مبالغ التأمين.
- المادة 28يكون لعقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون قوة السند التنفيذي. وفي الحالات التي ينقضي فيها العقد بسبب فسخه أو لأي سبب آخر دون تجديده ودون شراء المستأجر للأصل، يلتزم المستأجر أو ورثته أو باقي الشركاء أو أمين التفليسة أو المصفى، بحسب الأحوال، بأن يرد إلى المؤجر الأصل المؤجر بالحالة المتفق عليها في العقد. فإذا امتنع عن التسليم جاز للمؤجر أن يقدم عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة إلى قلم ك…
- المادة 29لا يترتب على الحكم ببطلان أو بفسخ العقد المبرم بين المورد أو المقاول وبين المؤجر أثر على العقود المبرمة بين المؤجر والمستأجر، ويستمر المستأجر حائزًا للأصل والانتفاع به طوال مدة العقد. ومع ذلك يجوز للمورد أو المقاول أن يرجع مباشرة على المستأجر بما له من حقوق قبل المؤجر تكون ناشئة عن الحكم ببطلان أو بفسخ عقده معه، بما لا يجاوز التزامات المستأجر قبل المؤجر. وإذا اقتصر الحكم على إنقاص ثمن البيع لعيوب في صناعة الأصل أو لن…
- المادة 30تستحق الضرائب والرسوم الجمركية، طبقًا للنظم المعمول بها، على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقًا لأحكام هذا القانون. ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونًا للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير. وفي الحالات التي يقوم فيها المؤجر بشراء الأصل المؤجر لصالح المستأجر إذا كان لازمًا لمباشرة نشاط المستأجر، يحق للمستأجر رد الضريبة على القيمة المضافة وفقًا…
- المادة 31تُعفي عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة المبرمة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى المؤجر أو المستأجر، أو إلى شركة التأمين في حالة هلاك الأصل المؤجر، من رسوم التوثيق والشهر والقيد وإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وكذا من جميع الرسوم والتكاليف المساحية. كما تعفي من رسوم التنازل أو التخصيص التي تفرضها الجهات المالكة أو المصدرة لقرارات تخصيص العقارات موضوع عقود التأجير التمويلي.
- المادة 32تُعفي عمليات البيع التي تتم بين المستأجر والمؤجر بعقد بيع يتوقف نفاذه على إبرام عقد تأجير تمويلي من ضريبة التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وكذلك من الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها بالقانون رقم 67 لسنة 2016 المشار إليه بحسب الأحوال.
- المادة 33إذا كان اقتناء الأصل المؤجر أو تسييره أو تشغيله يستلزم الحصول على ترخيص من إدارة المرور أو من أي جهة إدارية أخرى، يكون الحصول على الترخيص من إدارة المرور المختصة أو من الجهة التي يتبعها موطن المستأجر أو المركز الرئيسي لنشاطه، وذلك بناءً على طلب منه ومن المؤجر مرفق به نسخة من العقد. ويصدر الترخيص باسم المؤجر، ويجب أن يذكر فيه أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد وأنه يستعمله بنفسه أو بواسطة تابعية. ويتحمل المستأجر ج…
- المادة 34يُعد كل إهلاك أو استهلاك من الأصل المؤجر القابل لذلك، وكذا تكاليف التمويل المرتبطة بعقود التأجير التمويلي من التكاليف واجبة الخصم، عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة، وذلك كله وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
- المادة 35يكون التخصيم محليًا عندما يكون كل من البائع والمدين مسجلين أو مقيمين في جمهورية مصر العربية، ويكون التخصيم دوليًا عندما يكون أحدهما مسجلاً أو مقيمًا خارج الجمهورية.
- المادة 36للمخصم في إطار تقديم خدمة التخصيم للبائعين تقديم خدمات الضمان أو التحصيل أو إدارة الحسابات أو غيرها من الخدمات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
- المادة 37يجب أن يتوافر في الحق المبيع للمخصم الشروط الآتية: 1 – أن يكون ناشئًا عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع والمدين، وليست ناشئة عن عمليات إقراض نقدي. 2 – أن يكون خاليًا من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير. 3 – ألا يكون مقيدًا أو مشروطًا، ما لم يتفق المخصم والبائع على غير ذلك. ويجوز أن يكون المدين مستهلكًا نهائيًا إذا توافرت الشروط الواردة بالبندين رقمي (2، 3) من هذه المادة وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدا…
- المادة 38تنتقل الحقوق المالية من البائع إلى المخصم وفقًا لأحكام القانون المدني، مع الالتزام بالأحكام الواردة في هذا القانون وما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات في هذا الشأن.
- المادة 39يكون إخطار المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم وفقًا للطرق والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، بما يكفل علم المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم، على أن يتضمن الإخطار بيانات كل من البائع والمخصم والحقوق المالية المخصمة، ولا يكون الإخطار نافذًا إلا إذا كان بذات لغة عقد البيع أو اللغة الرسمية لدولة المدين. ويجوز أن يكون الإخطار بانتقال الحقوق المالية متعلقًا بحقوق تنشأ بعد الإخطار. وفي جميع الأحوال، يكون انتقال الح…
- المادة 40يجب أن يتضمن الإخطار بانتقال الحقوق التنبيه على المدين بإبلاغ المخصم بأي مانع قد يحول بينه وبين الوفاء بالحقوق وبظروف الحق وما يحيط به من مخاطر وصعوبات قد تحول دون استيفائه وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وإلا سقط حقه حيال المخصم في التمسك بالدفوع الناشئة عن تلك الظروف. وإذا تسلم المدين الإخطار بانتقال الحقوق من المخصم، فله أن يطلب من المخصم دليلاً يثبت إتمام عملية الحوالة بين البائع والمخصم وذلك خلا…
- المادة 41تنتقل الحقوق من البائع إلى المخصم بالضمانات المقررة لها، وفي حالة وجود اتفاق بين البائع والمدين يمنع البائع من أن يقوم بحوالة حقوقه، فلا يجوز للدائن حوالة حقوقه إلا إذا وافق المدين على الحوالة.
- المادة 42للمدين أن يتمسك في مواجهة المخصم بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها في مواجهة البائع وقت نفاذ عقد التخصيم في حقه، ويجوز الاتفاق على أن يتعهد البائع بأن المدين لا يمتلك أي دفوع أو حقوق لإجراء المقاصة.
- المادة 43يجوز الاتفاق على أن يكون البائع ضامنًا لوفاء المدين بالتزاماته عند حلول أجل الوفاء. وفي جميع الأحوال، يكون البائع مسئولاً عن أفعاله الشخصية التي يكون من شأنها الانتقاص من الحق المبيع أو زواله. كما يجوز الاتفاق بين المخصم والبائع على ضمانات لاستيفاء حقوقه، ويجوز أن يكون هو أو مدينة بتقرير رهم سواء كان رسميًا أو حيازيًا، أو من خلال إشهار الحقوق على بعض المنقولات بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لقانون تنظيم الضمانات…
- المادة 44يجوز أن يمتد عقد الحوالة بين المخصم والبائع إلى الحقوق المالية المستقبلية المتوقع استحقاق البائع لها نتيجة ممارسته لنشاطه والمتوافر فيها شروط الحقوق الجائز تخصيمها، وذلك دون الحاجة لإبرام اتفاق جديد بشأن انتقال هذه الحقوق. (الفصل الثالث) عقد التخصيم وحقوق أطرافه والتزاماتهم
- المادة 45يحرر عقد التخصيم وفقًا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن على الأقل الأحكام الآتية: 1 – الشروط المتبعة في تحديد الحقوق التي يقبلها المخصم، والحد الأدنى من المستندات المؤيدة لهذه الحقوق. 2 – القواعد التي يتم انتقال الحقوق على أساسها بما في ذلك مدى ضمان وجود الحق، وضمان يسار المدين، والتزام البائع أو المخصم بإعلان المدين وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة أو بالحصول على قبول منه. 3 – طبيعة الخدما…
- المادة 46يحدد مجلس إدارة الهيئة ما يجب على البائع ا لإفصاح عنه للمخصم بشأن الحقوق المخصمة ومخاطر تحصيلها، وكيفية الإخطار بهذه الإفصاحات، وعلى الأخص ما يأتي: 1 – الإفصاح للمخصم بما لديه من بيانات ومعلومات حول العمليات التي نشأت عنها هذه الديون، وجميع البيانات المتعلقة بالحقوق المبيعة وضماناتها. 2 – الإفصاح للمخصم عن جميع البيانات والمعلومات التي تعطى صورة واضحة عن المخاطر أو العقبات التي قد تعترض عملية تحصيل الحقوق.
- المادة 47لا يكون المخصم مسئولاً عن مواصفات السلع المبيعة أو الخدمات المقدمة بمقتضى عقدا لبيع وكذا الالتزامات المتبادلة بين أطراف هذا العقد.
- المادة 48يكون للمخصم الرجوع على البائع في الحالات الآتية: 1 – إذا كان امتناع المدين عن الوفاء بالحقوق للمخصم راجعًا إلى إخلال البائع بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المدين. 2 – زوال الحق أو انقضائه قبل إحالته إلى المخصم، أو وجود أفضلية للغير عليه. 3 – عدم قابلية الحقوق المخصمة للإحالة، أو سبق نقلها إلى مُحال إليه آخر.
- المادة 49لا يسرى الاتفاق المبرم بين البائع والمدين بتعديل عقد البيع بعد إرسال إخطار انتقال الحقوق ولا يكون نافذًا تجاه المخصم إلا في الحالتين الآتيتين: 1 – موافقة المخصم. 2 – إذا كانت الحقوق الناشئة عن عقد البيع لم تكتسب بشكل كامل وكان التعديل لا يؤثر على حقوق أو ضمانات المخصم. (الفصل الرابع) حقوق المدين والتزاماته
- المادة 50يجوز الاتفاق على التأمين ضد مخاطر عدم السداد لدى شركات التأمين داخل مصر أو خارجها بموافقة الهيئة أو الجهات الأخرى التي تقبلها الهيئة.
- المادة 51لا يؤثر انتقال الحق من البائع إلى المخصم على حقوق والتزامات المدين الواردة بعقد البيع، وذلك فيما عدا ما يقرره هذا القانون.
- المادة 52مع مراعاة أحكام المادتين (39، 40) من هذا القانون، يكون المدين ملتزمًا بالسداد للمخصم من تاريخ إخطاره بانتقال الحقوق المالية للمخصم، وإذا قام المدين بالسداد للبائع لا تبرأ ذمته من الدين إلا بسداده للمخصم. ومع مراعاة حكم المادة (48) من هذا القانون، يكون للمخصم الرجوع على المدين أو البائع أو كليهما بقيمة الحقوق المالية المخصمة لاستيفاء حقوقه، ما لم يتضمن عقد التخصيم غير ذلك. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (66) من هذا القان…
- المادة 53إذا تسلم المدين إخطارًا بأكثر من إحالة لذات الحقوق، تبرأ ذمته بالسداد وفق أول إخطار وصل إليه ما لم يكن قد تسلم إخطارًا ممن أحيلت إليه الحقوق أولاً يفيد نقل الحقوق إلى مُحال إليه آخر.
- المادة 54في حالة عدم التزام البائع بالوفاء بالتزاماته الواردة بعقد البيع لا يحق للمدين أن يسترد من المخصم المبالغ التي قام بسدادها له، وله الرجوع على البائع وفقًا لأحكام العقد المبرم بينهما.
- المادة 55يجب أن يتوافر في الشركات التي ترغب في الحصول على ترخيص من الهيئة بممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم الشروط الآتية: 1 – أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية. 2 – ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عند التأسيس عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن عشرة ملايين جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. 3 – أن يقتصر غرض الشركة على ممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم والخدمات المرتبطة به، و…
- المادة 56يجوز أن ترخص الهيئة بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك بالشوط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي: 1 – ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة…
- المادة 57يتقدم مؤسسو شركة التأجير التمويلي أو شركة التخصيم أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بطلب للهيئة أو لمركز خدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، للحصول على الموافقة المبدئية على تأسيس الشركة أو إضافة نشاط وفقًا لأحكام هذا القانون. ويتم البت في الطلب في خلال شهر من تاريخ تقديمه في ضوء مدى استيفائه للشروط من (1) إلى (4) المنصوص عليها في المادة (55) من هذا القا…
- المادة 58يكون الترخيص بممارسة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم وفقًا لما يأتي: 1 – يقدم طلب الترخيص إلى الهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويحدد مجلس إدارة الهيئة البيانات والمستندات المطلوبة لمنح الترخيص. 2 – على الهيئة إعطاء طالب الترخيص شهادة باستلام المستندات المقدمة منه، أو بيانًا بما يلزم تقديمه من مستندات أخرى، وعليه استيفاء هذه المستندات خلال الأشهر الثلاثة التالية وإلا سقط طلبه. 3 – تقوم الهيئة بالبت في طل…
- المادة 59يحدد مجلس إدارة الهيئة رسم الترخيص بمزاولة النشاط للشركة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة بالهيئة. وتلتزم كل شركة مرخص لها وفقًا لأحكام القانون بأن تؤدى إلى الهيئة تكاليف الإشراف والرقابة، كل ثلاثة أشهرن طبقًا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز اثنين في الألف من إجمالي الإيرادات.
- المادة 60يُشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم الالتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي يجب أن تتضمن على الأقل ما يأتي: 1 – متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثة عنه، الإفصاحات المطلوبة من الشركة، وتوقيتاتها. 2 – الحد الأدنى الواجب توافره في الهيكل التنظيمي للشركة، ومتطلبات الخبرة العلمية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسي في شاغلي الوظائف الرئيسية بها. 3 – الحد الأدنى لم…
- المادة 61تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، وذلك في ضوء القواعد والضوابط الواردة بالمادة (60) من هذا القانون، مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها. ولتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وبإخط…
- المادة 62تلتزم الشركة بأن تحتفظ في كل وقت بالمجموعة الدفترية التي تمكن من إعداد قوائمها المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات والمكاتبات والوسائط الإلكترونية بما يتفق مع القوانين واللوائح السارية.
- المادة 63تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويُصدر مجلس إدارة الهيئة مواعيد إعدادها وعرضها على الجمعية العامة للشركة وإرسالها إلى الهيئة وغيرها من قواعد إعداد القوائم المالية. ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، وللهيئة إبداء ملاحظاتها على القوائم المالية السنوية، وإخطار الشركة بها قبل أسبوع واحد على ا…
- المادة 64تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات عملائها، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقاتهم الكتابية المسبقة، وفي حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة، وفقًا لما تفرضه القوانين لكل من الهيئة أو الجهات القضائية أو جهات التمويل أو المخصمين أو شركات التصنيف أو الاستعلام الائتماني أو الجهات التي تباشر نشاط التوريق، وعلى الشركة أن تتخذ الإجراءات التي…
- المادة 65للشركة الحق في تحديد عائد التمويل والعمولات التي تتقاضاها مقابل تأدية خدماتها دون التقيد بالحدود القصوى المقررة في أي قانون آخر، شريطة أن يتم الإفصاح الكامل للعملاء عنها عند تقديم الخدمة.
- المادة 66يجوز لشركات التأجير التمويلي ولتخصيم إحالة كل حقوقها المالية الناشئة عن ممارستها للنشاط أو بعضها إلى شركة أو جهة أخرى تمارس ذات النشاط، أو إلى أحد البنوك المحلية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، أو لإحدى الجهات المرخص لها بممارسة نشاط التوريق. ويجوز لشركات التخصيم إحالة كل حقوقها المالية الناشئة عن ممارسة نشاط التخصيم الدولي أو بعضها إلى أحد البنوك بالخارج الخاضعة لإشراف ورقابة جهة لها اختصاصات مماثلة لاختصاصات البن…
- المادة 67تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ما يأتي: 1 – العوائد المدينة التي دفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل 2 – المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقًا للحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الخصوص، على أن يصدر بها تقرير من مراقب حسابات الشركة. 3 – الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على الم…
- المادة 68يُصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد والإجراءات المنظمة لحالات التوقف عن النشاط أو التصفية أو الاندماج أو الاستحواذ على أسهم الشركة. وفي جميع الأحوال، لا يكون التصرف نافذًا في حالات الاندماج أو الاستحواذ على (50%) أو أكثر من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وللهيئة رفض طلب الاندماج أو الاستحواذ لأسباب جدية تتعلق باعتبارات استقرار النشاط، أو حماية المنافس، أو مصالح المستثمرين أو المساهمين…
- المادة 70يكون للعاملين بالهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الإلكترونية في مقار الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وفروعهم والأماكن التي توجد بها، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذ…
- المادة 71تتلقى الهيئة الشكاوى التي يقدمها أصحاب الشأن من المتعاملين بالتأجير التمويلي والتخصيم عن مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ويجب عليها الرد على تلك الشكاوى خلال موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ استيفاء المستندات التي تحددها الهيئة، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى والبت فيها وطريقة إخطار مقدميها.
- المادة 72لمجلس إدارة الهيئة في حال مخالفة الشكة أو الاتحاد أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية: 1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه. 2- دعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة،…
- المادة 73تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوي الخبرة يختاره الوزير المختص، وممثل عن وزارة التضامن الاجتماعي حال كون التظلم مقدمًا من إحدى الجمعيات أو المؤسسات…
- المادة 74مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في هذا الشأن بالعقوبات الواردة قرين كل منها.
- المادة 75يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس أيًا من نشاطي التأجير التمويلي أو التخصيم المنصوص عليهما في هذا القانون دون أن يكون مرخصًا له في ذلك.
- المادة 76يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على نصف قيمة التعاقد، كل من خالف لدى ممارسته لنشاط التأجير التمويلي أحكام المادة (12) من هذا القانون. ويعاقب بمثل تلك العقوبة كل من خالف لدى ممارسته التخصيم أحكام المادة (37) من هذا القانون.
- المادة 77مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، يعاقب بغرامة مقدارها ألف جنيه عن كل يوم من أيام التأخير في تسليم القوائم المالية والتقارير الدورية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وتكون الغرامة ألفي جنيه عن كل يوم تأخير في حال زاد التأخير على شهر، ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجريمة في أي حال كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، …
- المادة 78يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن نصف قيمة الأصل المؤجر ولا تزيد على قيمة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصرف في الأصل المؤجر دون الحصول على موافقة كتابية من المؤجر أو امتنع عن رد الأصل المؤجر إلى المؤجر رغم إعذاره بالتسليم لفسخ العقد أو لأي سبب آخر، وفضلاً عن ذلك يحكم بإلزام المستأجر بسداد قيمة الأصل المتصرف فيه إلى المؤجر. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على نصف قيمة الأصل المؤجر، أو بإحدى هات…
- المادة 79يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ربع قيمة الحق المخصم ولا تجاوز قيمته، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بنقل أي حق من الحقوق المخصصة لأكثر من محال إليه في ذات الوقت، أو قام بتزوير أو اصطناع أي من الأوراق المخصمة، وفضلاً عن ذلك يحكم بإلزام البائع بسداد قيمة التمويلات التي حصل عليها من المخصم.
- المادة 80يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، كل من منع أحد العاملين بالهيئة ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء أي من الأعمال المكلف بها بموجب هذا القانون، وكذا كل من قام بحجب البيانات أو المستندات أو الوسائط الإلكترونية المطلوبة في هذا الشأن دون سند من القانون.
- المادة 81يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون، أو القرارات الصادرة نفاذًا له.
- المادة 82يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة أو المدير المسئول للجمعية أو المؤسسة الأهلية بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. وتكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية ضامنة بالوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين بها باسمها ولصالحها.
- المادة 83يجوز فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة، الحكم على من قضى عليه بإحدى هذه العقوبات، بالحرمان من مزاولة النشاط الذي وقعت الجريمة بمناسبته، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات، ويكون الحكم بذلك وجوبيًا في حالة العود.
- المادة 84مع عدم الإخلال بأحكام المادة (77) من هذا القانون، تسري أحكام المادة السادسة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.