المادة 72 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

لمجلس إدارة الهيئة في حال مخالفة الشكة أو الاتحاد أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يتخذ تدبيرًا أو أكثر من التدابير الآتية: 1- توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه. 2- دعوة مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها، وما يترتب على ذلك من آثار، ومنها تنحية رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أو رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما. وفي جميع الأحوال، إذا لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أي منهما أو كليهما. 3- دعوة الجمعية العمومية لتنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليمهما، فإذ لم تتم التنحية كان لمجلس إدارة الهيئة إصدار قرار مسبب بتنحية أي منهما أو كليهما. 4- حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارة الشركة مؤقتًا لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويجو مدها لمدة ستة أشهر أخرى، ويعرض المفوض خلال مدة تعيينه الأمر على الجمعية العمومية لتعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة. 5- المنع من إبرام عقود تمويل جديدة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 6- المنع من ممارسة كل الأنشطة المرخص بممارستها أو بعضها لفترة محددة. ويجوز اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البنود (1، 2، 4، 5) من هذه المادة ضد الجمعيات والمؤسسات الأهلية حال تحقق أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. بمراعاة استصدار الحكم القضائي في الأحوال التي تستلزم ذلك. ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة في حال مخالفة الشركة أيًا من أحكام هذا القانون غلق مقارها بالطريقة الإداري، وذلك إلى أن يصدر حكم بات في الدعوى. ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (1، 2) من هذه المادة من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها في البندين (4، 5) من هذه لمادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه، وذلك لمدة أقصاها شهر أو إلى حين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب. ويجوز للمجلس تحقيقًا لاستقرار السوق، أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة، أو في حالة تعرض الشركة لمشكلات مالية تؤثر على مركزها المالي، إلزام الشركة بتعزيز ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمني محدد. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون القرارات الصادرة وفق حكم هذه المادة مسببة.