المادة 49 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

لا يسرى الاتفاق المبرم بين البائع والمدين بتعديل عقد البيع بعد إرسال إخطار انتقال الحقوق ولا يكون نافذًا تجاه المخصم إلا في الحالتين الآتيتين: 1 – موافقة المخصم. 2 – إذا كانت الحقوق الناشئة عن عقد البيع لم تكتسب بشكل كامل وكان التعديل لا يؤثر على حقوق أو ضمانات المخصم. (الفصل الرابع) حقوق المدين والتزاماته