المادة 48 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

يكون للمخصم الرجوع على البائع في الحالات الآتية: 1 – إذا كان امتناع المدين عن الوفاء بالحقوق للمخصم راجعًا إلى إخلال البائع بالوفاء بالتزاماته التعاقدية مع المدين. 2 – زوال الحق أو انقضائه قبل إحالته إلى المخصم، أو وجود أفضلية للغير عليه. 3 – عدم قابلية الحقوق المخصمة للإحالة، أو سبق نقلها إلى مُحال إليه آخر.