المادة 47 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018
لا يكون المخصم مسئولاً عن مواصفات السلع المبيعة أو الخدمات المقدمة بمقتضى عقدا لبيع وكذا الالتزامات المتبادلة بين أطراف هذا العقد.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2018. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.