المادة 46 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

يحدد مجلس إدارة الهيئة ما يجب على البائع ا لإفصاح عنه للمخصم بشأن الحقوق المخصمة ومخاطر تحصيلها، وكيفية الإخطار بهذه الإفصاحات، وعلى الأخص ما يأتي: 1 – الإفصاح للمخصم بما لديه من بيانات ومعلومات حول العمليات التي نشأت عنها هذه الديون، وجميع البيانات المتعلقة بالحقوق المبيعة وضماناتها. 2 – الإفصاح للمخصم عن جميع البيانات والمعلومات التي تعطى صورة واضحة عن المخاطر أو العقبات التي قد تعترض عملية تحصيل الحقوق.