المادة 45 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

يحرر عقد التخصيم وفقًا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن على الأقل الأحكام الآتية: 1 – الشروط المتبعة في تحديد الحقوق التي يقبلها المخصم، والحد الأدنى من المستندات المؤيدة لهذه الحقوق. 2 – القواعد التي يتم انتقال الحقوق على أساسها بما في ذلك مدى ضمان وجود الحق، وضمان يسار المدين، والتزام البائع أو المخصم بإعلان المدين وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة أو بالحصول على قبول منه. 3 – طبيعة الخدمات المرتبطة التي يقدمها المخصم كالتحصيل والمتابعة والتمويل والمعلومات والاستشارات والخدمات المالية والإدارية. 4 – مدة سريان العقد، وشروط تجديده، وحالات انقضائه. 5 – قواعد تسوية الحسابات المرتبطة به. 6 – أي ضمانات أخرى يقدمها البائع للمخصم، فضلاً عن الضمانات المرتبطة بالحقوق المبيعة، إن وجدت. 7 – حقوق والتزامات الطرفين. 8 – مدى حق المخصم في الرجوع على البائع في حالة عدم قيام المدين بالسداد. 9 – قواعد تسوية المنازعات التي تنشأ عن هذا العقد.