المادة 30 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

تستحق الضرائب والرسوم الجمركية، طبقًا للنظم المعمول بها، على ما يتم استيراده من معدات وغيرها بقصد تأجيرها وفقًا لأحكام هذا القانون. ويعامل المؤجر فيما يخص الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على تلك المعدات بذات المعاملة المقررة قانونًا للمستأجر وذلك طوال مدة التأجير. وفي الحالات التي يقوم فيها المؤجر بشراء الأصل المؤجر لصالح المستأجر إذا كان لازمًا لمباشرة نشاط المستأجر، يحق للمستأجر رد الضريبة على القيمة المضافة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وبناءً على عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة. وفي جميع الأحوال، يكون للمستأجر التمويلي الحق في التمتع بجميع المزايا الضريبية المتعلقة بالأصل المؤجر وكأنه قام بشراء الأصل المؤجر بنفسه، ويعد عقد التأجير التمويلي المقيد لدى الهيئة مستند استحقاق الميزة الضريبية للمستأجر.