المادة 52 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

مع مراعاة أحكام المادتين (39، 40) من هذا القانون، يكون المدين ملتزمًا بالسداد للمخصم من تاريخ إخطاره بانتقال الحقوق المالية للمخصم، وإذا قام المدين بالسداد للبائع لا تبرأ ذمته من الدين إلا بسداده للمخصم. ومع مراعاة حكم المادة (48) من هذا القانون، يكون للمخصم الرجوع على المدين أو البائع أو كليهما بقيمة الحقوق المالية المخصمة لاستيفاء حقوقه، ما لم يتضمن عقد التخصيم غير ذلك. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (66) من هذا القانون، يجب على المخصم الذي يرغب في نقل أو حوالة حقوقه المخصمة أن ينقلها أو يحليها إلى إحدى الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التخصيم، على أن يلتزم المخصم بإخطار المدين بانتقال تلك الحقوق وفقًا لحكم المادة (39) من هذا القانون.