المادة 41 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018
تنتقل الحقوق من البائع إلى المخصم بالضمانات المقررة لها، وفي حالة وجود اتفاق بين البائع والمدين يمنع البائع من أن يقوم بحوالة حقوقه، فلا يجوز للدائن حوالة حقوقه إلا إذا وافق المدين على الحوالة.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2018. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.