المادة 60 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

يُشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلي أو نشاط التخصيم الالتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة والتي يجب أن تتضمن على الأقل ما يأتي: 1 – متطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة، واللجان المنبثة عنه، الإفصاحات المطلوبة من الشركة، وتوقيتاتها. 2 – الحد الأدنى الواجب توافره في الهيكل التنظيمي للشركة، ومتطلبات الخبرة العلمية والكفاءة المهنية والمؤهل الدراسي في شاغلي الوظائف الرئيسية بها. 3 – الحد الأدنى لمتطلبات حسن سير أعمال الشركة وضمان حقوق الدائنين والعملاء. 4 – الحد الأدنى من الأحكام التي يجب أن تضمنها عقد التأجير التمويلي أو عقد التخصيم. 5 – الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية والائتمان وإدارة المخاطر. 6 – معايير الملاءة المالية والسيولة والحد الأقصى لنسب التركز والتمويل للعميل الواحد والعملاء المرتبطين. 7 – الحد الأدنى لمعايير حساب الاضمحلال والمخصصات للتمويلات المشكوك في تحصيلها. 8 – الحد الأدنى من الإمكانات الواجب توافرها في نظم معلومات وشبكة اتصالات الشركة ووسائل حمايتها وتأمينها. 9 – ضوابط فتح ونقل وغلق فروع الشركة. 10 – ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة. 11 – التقارير الدورية والإحصاءات التي يجب أن تقدمها الشركة للهيئة، وتوقيتاتها.