المادة 61 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

تلتزم الشركة بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها، وذلك في ضوء القواعد والضوابط الواردة بالمادة (60) من هذا القانون، مع إخطار الهيئة بصورة من اللائحة خلال أسبوع من تاريخ إصدارها. ولتزم الشركة بتغيير أحكام لائحتها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو القواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، وبإخطار الهيئة بذلك خلال أسبوع من تاريخ نفاذ التعديل.