المادة 38 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018
تنتقل الحقوق المالية من البائع إلى المخصم وفقًا لأحكام القانون المدني، مع الالتزام بالأحكام الواردة في هذا القانون وما يصدره مجلس إدارة الهيئة من قرارات في هذا الشأن.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2018. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.