المادة 37 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

يجب أن يتوافر في الحق المبيع للمخصم الشروط الآتية: 1 – أن يكون ناشئًا عن معاملات تجارية مرتبطة بنشاط كل من البائع والمدين، وليست ناشئة عن عمليات إقراض نقدي. 2 – أن يكون خاليًا من أي حقوق حالية أو مستقبلية للغير. 3 – ألا يكون مقيدًا أو مشروطًا، ما لم يتفق المخصم والبائع على غير ذلك. ويجوز أن يكون المدين مستهلكًا نهائيًا إذا توافرت الشروط الواردة بالبندين رقمي (2، 3) من هذه المادة وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. (الفصل الثاني) انتقال الحقوق