المادة 39 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

يكون إخطار المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم وفقًا للطرق والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، بما يكفل علم المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم، على أن يتضمن الإخطار بيانات كل من البائع والمخصم والحقوق المالية المخصمة، ولا يكون الإخطار نافذًا إلا إذا كان بذات لغة عقد البيع أو اللغة الرسمية لدولة المدين. ويجوز أن يكون الإخطار بانتقال الحقوق المالية متعلقًا بحقوق تنشأ بعد الإخطار. وفي جميع الأحوال، يكون انتقال الحقوق نافذًا ومنتجًا لأثره من تاريخ إبرام اتفاق انتقال الحقوق.