المادة 63 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

تلتزم الشركة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، ويُصدر مجلس إدارة الهيئة مواعيد إعدادها وعرضها على الجمعية العامة للشركة وإرسالها إلى الهيئة وغيرها من قواعد إعداد القوائم المالية. ويتولى مراجعة حسابات الشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، وللهيئة إبداء ملاحظاتها على القوائم المالية السنوية، وإخطار الشركة بها قبل أسبوع واحد على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة، ولها أن تطلب عرض ملاحظاتها على الجمعية العامة عند مناقشتها للقوائم المالية. وفي جميع الأحوال، تلتزم الشركة بتكوين مخصص أو حساب اضمحلال وذلك لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، وأن يظهر هذا المخصص أو الحساب في القوائم المالية للشركة. ويلتزم مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقًا لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة، وبما لا يخل بالحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.