المادة 43 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

يجوز الاتفاق على أن يكون البائع ضامنًا لوفاء المدين بالتزاماته عند حلول أجل الوفاء. وفي جميع الأحوال، يكون البائع مسئولاً عن أفعاله الشخصية التي يكون من شأنها الانتقاص من الحق المبيع أو زواله. كما يجوز الاتفاق بين المخصم والبائع على ضمانات لاستيفاء حقوقه، ويجوز أن يكون هو أو مدينة بتقرير رهم سواء كان رسميًا أو حيازيًا، أو من خلال إشهار الحقوق على بعض المنقولات بسجل الضمانات المنقولة المنشأ وفقًا لقانون تنظيم الضمانات المنقلة الصادر بالقانون رقم 115 لسنة 2015، أو من خلال تقديم كفالة تضامنية.