المادة 67 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

تعد من التكاليف واجبة الخصم عند تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل ما يأتي: 1 – العوائد المدينة التي دفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل 2 – المخصصات التي تحتسبها الشركة على التمويل المشكوك في تحصيله وفقًا للحد الأدنى الوارد بالمعايير الصادرة عن الهيئة في هذا الخصوص، على أن يصدر بها تقرير من مراقب حسابات الشركة. 3 – الديون التي يقرر مجلس إدارة الشركة إعدامها وتزيد على المخصصات المشار إليها بالبند (2) من هذه المادة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفائها وفقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، على أن يصدر بها تقرير من مراقب الحسابات. ومع مراعاة حكم المادة (31) من ها القانون، تعفي من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم عمليات التأجير التمويلي والتخصيم وأرصدة القروض والدفعات المقدمة وأي صورة من صور التمويل التي تقدمها الشركة لعملائها وفق أحكام هذا القانون. ولا تسري أحكام الخصم والإضافة والتحصيل وغيرها من نظم الحجز من المنبع لحساب الضرائب على مبالغ قيمة الإيجار واجبة الأداء إلى المؤجر، كما لا تسري على الثمن المحدد بالعقد.