المادة 56 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

يجوز أن ترخص الهيئة بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقًا لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، وذلك بالشوط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، على أن تتضمن على الأخص ما يأتي: 1 – ألا تقل قيمة محفظة التمويل متناهي الصغر للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية من واقع آخر قوائم مالية معتمدة عن خمسة ملايين جنيه. 2 – أن تكون الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي غير مخالفة للقانون 141 لسنة 2014 المشار إليه أو القرارات الصادرة تنفيذًا له وقت تقديم طلب الترخيص. 3 – أن تقدم الشركة أو الجمعية أو المؤسسة العاملة في مجال العمل الأهلي خطى عمل متضمنة ألا تزيد قيمة عقد التمويل على الحد الأقصى للتمويل وفقًا لأغراض التمويل المحددة بالقانون 141 لسنة 2014 المشار إليه. ويُشترط لمباشرة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر الالتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة على أن تتضمن على الأقل البنود الواردة بالمادة (60) من هذا القانون.