المادة 13 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

يجوز للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير التمويلي مع المؤجر أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول في شأن مواصفات الأصل اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التي يجرى التفاض في شأنها بين المستأجر والمورد أو المقاول. ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إلا في الحدود التي يوافق عليها ويخطر بها المستأجر والمورد أو المقاول. وفي جميع الأحوال، لا يلتزم المؤجر بأي اتفاقات يجريها المستأجر مع المورد أو المقاول دون موافقته.