المادة 14 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

إذا أبرام عقد تأجير تمويلي وأذن المؤجر للمستأجر باستلام الأصل محل العقد مباشرة من المورد أو المقاول، فيجب أن يكون الاستلام وفقًا للشروط والمواصفات المتفق عليها وبموجب محضر موقع من المستأجر والمورد أو المقاول، تثبت فيه حالة الأصل المؤجر وما به من عيوب إن وجدت. ولا يكون المؤجر مسئولاً تجاه المستأجر عن إخلال المورد بعقد التوريد إلا في حالة اختيار المؤجر للمورد، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. ويكون المستأجر مسئولاً قبل المؤجر عن أي بيانات عن الأصل يتضمنها محضر الاستلام.