المادة 10 من قانون التأجير التمويلي والتخصيم 176/2018

مع عدم الإخلال بما يكون للدولة من حقوق، لا يجوز للمستأجر أو الغير اعتبارًا من تاريخ القيد الاحتجاج على المؤجر بأي حق يتعارض مع بيانات عقد التأجير التمويلي التي قيد بها طبقًا لأحكام المادة (5) من هذا القانون.