المادة 23 من قانون الأحكام العسكرية 25/1966
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية. وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى: 1 – صرف النظر عن القضية. 2 – مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا. 3 – إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى. 4 – إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة. 5 – طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون. أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2020. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.