قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966

172 مادة · محدّث حتى 2020

• المادة 1
  القضاء العسكري جهة * قضائية مستقلة، تتكون من محاكم ونيابات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقًا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة.(17) ويختص القضاء العسكري دون غيرها بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقًا لأحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقًا لأى قانون آخر. وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع.(10)
• المادة 2
  يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم، فضلاً عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959، الشروط الواردة في المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972ويكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم في القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق، في مجال تطبيق هذا القانون.(10)
• المادة 3
  القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وضباط القضاء العسكري، عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبى طبقًا للقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة إلى القضاة وأعضاء النيابة العامة. وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على ضابط القضاء ال…
• المادة 4
  يخضع لأحكام هذا القانون الأشخاص الآتون بعد: 1 – ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية. 2 – ضباط الصف وجنود القوات المسلحة عموما. 3 – طلبة المدارس ومراكز التدريب المهنى والمعاهد والكليات العسكرية. 4 – أسرى الحرب. 5 – أى قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية. 6 – عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة، إلا إذا كانت هناك معا…
• المادة 5
  تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية: ( أ ) الجرائم التى تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. (ب) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.(1)(2) (ج) الجرائم التى تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه ال…
• المادة 6
  مُلغاة.(18)
• المادة 7
  تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى: 1 – كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم. 2 – كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
• المادة 8
  شكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جناية أو جنحة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه. أما إذا كان الفعل معاقبا عليه، فإن ذلك لا يعفي من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية. إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها.
• المادة 8 مكرراً
  يختص القضاء العسكري بالفصل في الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون، وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى في شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون، وذلك كله استثناءً من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد (25، 27، 28، 29، 30، 31، 38، 40، 52) منه. ويك…
• المادة 8 مكرراً أ
  يختص القضاء العسكري، دون غيره، بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في الأبواب (الأول والثانى والثالث والرابع) من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع التى تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون، ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم. ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غي…
• المادة 9
  يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه.
• المادة 10
  تطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة.
• المادة 11
  يتولى الضبط القضائى العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية. ويمارس وظائفه ضابط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله.
• المادة 12
  يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه: 1 – ضباط وضباط صف المخابرات الحربية. 2 – ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية. 3 – الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال. 4 – من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها.
• المادة 13
  يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة عمله: 1 – ضابط القوات المسلحة. 2 – قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها.
• المادة 14
  على أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله. وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال. (الفصل الثانى) التفتيش
• المادة 15
  لا يجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكري الدخول أو التفتيش في أى محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون.
• المادة 16
  لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أى شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصيا له علاقة بالجريمة. وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد في كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجودة معه. وفي غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية.
• المادة 17
  لأعضاء الضبط القضائى العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش.
• المادة 18
  يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الأدلة أو التحقيق بشأنها. ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها. ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية.
• المادة 19
  في الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عن ضبطه.
• المادة 20
  لأعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية: 1 – مناطق الأعمال العسكرية. 2 – مناطق الحدود. 3 – مناطق السواحل. 4 – المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى.
• المادة 21
  على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم.
• المادة 22
  يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة: 1 – كافة جرائم القانون العام. 2 – كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون. 3 – جميع الجرائم الخاصة بالضباط. 4 – أى جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية. (الفصل الثانى) تحقيق القائد
• المادة 23
  للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية. وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى: 1 – صرف النظر عن القضية. 2 – مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا. 3 – إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى. 4 – إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة. 5 – طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون. أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة…
• المادة 24
  تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون. (الفصل الثالث) النيابة العامة العسكرية
• المادة 25
  يتولى النيابة العسكرية ” مدع عام ” لا تقل رتبته عن عميد، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لا تقل رتبهم عن ملازم أول، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين 38 و116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فضلاً عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959.(11)
• المادة 26
  أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام.
• المادة 27
  للمدعى العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو يقسم منها. (الفصل الرابع) اختصاص النيابة العسكرية
• المادة 28
  تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدين للتحقيق ولقضاة الإحالة في القانون العام.
• المادة 29
  تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها: 1 – كافة الجرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري. 2 – الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام. 3 – الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون. وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف في التحقيق.
• المادة 30
  تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون.
• المادة 31
  تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهمتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون.
• المادة 32
  تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية. وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن. (الفصل الخامس) الحبس الاحتياطى والإفراج
• المادة 33
  يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في أى مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.
• المادة 34
  على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه، أن تبلغ قائده فورا. وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري.
• المادة 35
  ينتهى الحبس الاحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضى خمسة عشر يوما على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية للجنح * بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لا يزيد مجموعها عن 45 يوما، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية للجنايات * المختصة محليا لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه.(1)
• المادة 36
  للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أى مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون؛ والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لا يمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك. ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها.
• المادة 37
  الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ في سجن وحدته إذا كان عسكريا ما لم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه في أحد السجون العسكرية أو المدنية. وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ. (الفصل السادس) في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
• المادة 38
  إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر. ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه.
• المادة 39
  إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانونا.
• المادة 40
  إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالى: من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذى أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط. ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود. وفي غير هذه الحالات تتولى النيابة العسك…
• المادة 41
  إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأشد هذه الجرائم.
• المادة 42
  تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق.
• المادة 43
  المحاكم العسكرية هى: 1 – المحكمة العسكرية العليا للطعون. 2 – المحكمة العسكرية للجنايات. 3 – المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة. 4 – المحكمة العسكرية للجنح. وتختص كل منها دون غيرها بنظر الدعاوى والمنازعات التى تُرفع إليها طبقًا للقانون.(11)(20)
• المادة 43 مكرراً
  المحكمة العسكرية العليا للطعون * مقرها القاهرة. وتؤلف من رئيس جهة * القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل. وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين. وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام ع…
• المادة 44
  تُشكل المحكمة العسكرية للجنايات من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر قضايا الجنايات.(20)
• المادة 45
  تُشكل المحكمة العسكرية للجنح المستأنفة من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من ثلاثة قضاة عسكريين برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة العسكرية للجنح.(20)
• المادة 46
  تُشكل المحكمة العسكرية للجنح من عدة دوائر، وتؤلف كل دائرة من قاضٍ واحد لا تقل رتبته عن رائد، وبحضور ممثل للنيابة العسكرية. وتختص بنظر قضايا الجنح والمخالفات.(20)
• المادة 47
  مُلغاة.(22) (الفصل الثاني) اختصاص المحاكم العسكرية
• المادة 48
  تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها وفقًا لأحكام هذا القانون.(19)
• المادة 49
  لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون.
• المادة 50
  مُلغاة.(22)
• المادة 51
  مُلغاة.(22)
• المادة 52
  مُلغاة.(22)
• المادة 53
  يجوز إجراء المحاكمة العسكرية في أى مكان بصرف النظر عن المكان الذى ارتكبت فيه الجريمة. (الفصل الثالث) القضاة العسكريون
• المادة 54
  يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الحربية* بناء على اقتراح مدير القضاء العسكري.
• المادة 55
  يُعين رئيس هيئة القضاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من أعضاء القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.(23)
• المادة 56
  يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: [أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون]. ويؤدى اليمين أمام وزير الحربية* وبحضور مدير القضاء العسكري.
• المادة 57
  يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية.
• المادة 58
  مُلغاة.(13)
• المادة 59
  مُلغاة.(13) (الفصل الرابع) صلاحية الأعضاء والمعارضة
• المادة 60
  يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية: 1 – أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا. 2 – أن يكون قد قام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة. 3 – أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها. 4 – أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى. 5 – إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة.
• المادة 61
  تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية. كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحى عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة.
• المادة 62
  يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أى دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة.
• المادة 63
  إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر قرارا بقبولها. وترفع الأمر إلى الضابط الآمر بالإحالة. (الفصل الخامس) القضاء الدعوى العسكرية
• المادة 64
  تنقضى الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضى عشر سنين من يوم وقوع الجريمة. وفي مواد الجنح بمضى ثلاث سنين. وفي مواد المخالفات بمضى سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
• المادة 65
  لا تنقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.
• المادة 66
  بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده.
• المادة 67
  للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية.
• المادة 68
  يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل، غير مواعيد المسافة. ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين بالعسكريين بالحضور باشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم. ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية.
• المادة 69
  اذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا.
• المادة 70
  يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت لآخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك.
• المادة 71
  تكون الجلسة علنية. ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الآداب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أى أخبار عنها.
• المادة 72
  يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة. ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة، وغير ذل…
• المادة 73
  ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها. وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإذا لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعا وعشرين ساعة أو بتغريمه جنيها واحدا. وإذا كان الإخلال قد وقع من شخص عسكرى فللمحكمة أن توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذى أصدرته.
• المادة 74
  إذا لم يكن للمتهم بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه.(15)
• المادة 75
  للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانونى للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة. ولها إصلاح كل خطأ مادى وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.
• المادة 76
  يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم.
• المادة 76 مكرراً
  يسرى على إجراءات المحاكمة وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية. ويتولى تدوين ما يدور في جلسات المحاكم على اختلاف أنواعها كاتب لكل محكمة.(21)
• المادة 77
  إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية. وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا.
• المادة 78
  للمتهم الذى أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون.
• المادة 79
  يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء. وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.
• المادة 80
  لا يجوز للمحكمة العسكرية للجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال الأيام العشرة التالية لإرسال الأوراق إليه، جاز للمحكمة الحكم في الدعوى.(20)
• المادة 81
  يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به، ويثبت في محضر الجلسة، فيما عدا جزاء السجن فأكثر، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط. وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الجبس الاحتياطى.
• المادة 82
  يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها. وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها، والرد على كل طلب هام، أو دفع جوهرى، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه.
• المادة 83
  إذا رغبت المحكمة في تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق.
• المادة 84
  لا تصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين في هذا القانون.
• المادة 85
  يعد الشخص أنه في خدمة الميدان في إحدى الحالات الآتية: 1 – عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها في وقت تكون فيه تلك القوة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها. 2 – عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها. 3 – عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة. 4 – في الحالات الأخرى الت…
• المادة 86
  يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها، وتطبيق القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
• المادة 87
  تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون.
• المادة 88
  إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها. ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه.
• المادة 89
  للقائد أثناء الخدمة في الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الاحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنهم بأمر من قائد القوات في الميدان أو من ينوب عنه.
• المادة 90
  للقادة حق التصرف في التحقيقات التى تقع في دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية.
• المادة 91
  يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله.
• المادة 92
  تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الحربية* أو من يفوضه، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة.
• المادة 93
  تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون. وعند الضرورة لا تقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد، والمحكمة الميدانية المركزية لها سلطة العليا عن نقيب، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول. وعند محاكمة ضابط لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه.
• المادة 94
  يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.
• المادة 95
  يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية: [أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون]. ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت في إجراءات المحاكمة.
• المادة 96
  تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. ولها عند الضرورة عدم التقيد بها. وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون.
• المادة 97
  يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية. ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم.
• المادة 98
  يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية: 1 – الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية.(11) 2 – الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما. 3 – الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
• المادة 99
  يكون للضابط المخول سلطة التصديق، عند عرض الحكم عليه، السلطات الآتية: 1 – تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها. 2 – إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية. 3 – إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها. 4 – إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى. وفي هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا.
• المادة 100
  إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في المادة السابقة. كما يجوز إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
• المادة 101
  إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحذفها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التي يمكنها التصديق عليها بنفسه.
• المادة 102
  لا يترتب على التماس إعادة النظر المقدم من المتهم إيقاف تنفيذ العقوبة المصدق عليها قانونا إلا إذا كان الحكم صادرا بالإعدام.
• المادة 103
  يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا إذا كان الحكم صادرا بالبراءة أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطى مدة العقوبة المحكوم بها.
• المادة 104
  تنفيذ أحكام المحاكم العسكرية بناء على طلب النيابة العسكرية بمعرفة وحدة المتهم أو الشرطة العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون. أما بالنسبة للمدنيين فتتولى النيابة العسكرية تنفيذها وفقا للقانون العام.
• المادة 105
  لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورات الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أى حكم صادر عن المحاكم العسكرية. ويجوز له في أى وقت إلغاء هذا الأمر. وفي هذه الحالة ينفذ باقى العقوبة.
• المادة 106
  ( أ ) ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للعسكريين رميا بالرصاص، أما بالنسبة للمدنيين فينفذ طبقا للقانون. (ب) تحديد الأوامر العسكرية كيفية تنفيذ حكم الإعدام. (ج) ينظم محضر بتنفيذ يحفظ مع أوراق الدعوى.
• المادة 107
  تبدأ مدة العقوبة السالبة للحرية من يوم النطق بالحكم، أو من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي.
• المادة 108
  تنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية. أما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية.
• المادة 109
  تصدر القيادة العليا للقوات المسلحة الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية طبقا لأحكام القانون.
• المادة 110
  تنفيذ المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام.
• المادة 111
  يختص مكتب الطعون العسكرية بالنظر في التماسات إعادة النظر في أحكام المحكمة العسكرية للجنايات * والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة * والمحكمة العسكرية للجنح * الصادرة ضد العسكريين في الجرائم العسكرية الواردة بهذا القانون وعلى الوجه المبين فيه.(11)
• المادة 112
  بعد إتمام التصديق، لا يجوز إعادة النظر في أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق وهي رئيس الجمهورية أو من يفوضه.
• المادة 113
  لا يقبل التماس إعادة النظر إلا إذا أسس على أحد السببين الآتيين: 1 – أن يكون الحكم مبينا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2 – أن يكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب عليه إجحاف بحق المتهم.
• المادة 114
  يقدم التماس إعادة النظر كتابة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان الحكم بعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا أو من تاريخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غيبته. ويكون تقديم الالتماس بالنسبة للعسكريين إلى قادتهم، ويحال الالتماس إلى مكتب الطعون العسكرية في جميع الأحوال.(3)
• المادة 115
  تكون مهمة مكتب الطعون العسكرية فحص تظلمات ذوي الشأن والتثبت من صحة الإجراءات وإبداء الرأي. ويودع في كل قضية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى السلطة الأعلى من الضابط المصدق على الوجه المبين في هذا القانون.
• المادة 116
  يجوز للسلطة الأعلى من الضابط المصدق عند نظر الالتماس أن تأمر بإلغاء الحكم وتخليص المتهم من جميع آثاره القانونية، أو أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جديد أمام محكمة أخرى. ويجوز لها أن تخفف العقوبة المحكوم بها، أو أن تستبدل بها عقوبة أقل منها في الدرجة، أو أن تخفف كل العقوبات كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها، أو أن توقف تنفيذها كلها أو بعضها. كما يكون لها كافة سلطات الضابط المصدق المنصوص عليها في هذا القانون.
• المادة 117
  لا يجوز الطعن بأى وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية أمام أية جهة * قضائية أو إدارية على خلاف ما نصت عليه أحكام هذا القانون.
• المادة 118
  يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المقضي طبقا للقانون بعد التصديق عليه قانونا.
• المادة 119
  الجرائم ثلاثة أنواع: جنايات – وجنح – ومخالفات. ويحدد نوع الجريمة بنوع العقوبة الأشد المقررة لها في نص القانون.
• المادة 120
  العقوبات الأصلية التى توقعها المحاكم العسكرية هى: 1 – الإعدام. 2 – السجن المؤبد*. 3 – السجن المشدد*. 4 – السجن. 5 – الحبس. 6 – الغرامة. كما توقع المحاكم العقوبات الأصلية الآتية بالنسبة للضابط: 1 – الطرد من الخدمة عموما. 2 – الطرد من الخدمة في القوات المسلحة. 3 – تنزيل الرتبة أو أكثر. 4 – الحرمان من الأقدمية في الرتبة. 5- التكدير. والعقوبات الأصلية الآتية بالنسبة لضابط الصف والجنود: 1 – الرفت من الخدمة عموما. 2 – الرف…
• المادة 121
  الحكم على الضابط بحرمانه من أقدمية رتبته يكون إما بتغيير تاريخ ترقيته إليها، أو بتنزيله من رتبته إلى رتبة أدنى منها.
• المادة 122
  تطبق المحاكم العسكرية بالنسبة لجرائم القانون العام العقوبات المقررة قانونا.
• المادة 123
  كل حكم صادر بعقوبة السجن المؤبد* أو المشدد* أو السجن في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، يستتبع بقوة القانون: 1 – الطرد من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضابط. 2 – الرفت من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة لضابط الصف والجنود. 3 – حرمان المحكوم عليه من التحلي بأي رتبة أو نيشان.
• المادة 124
  كل من يحكم عليه من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون بالحبس يجوز طرده أو رفته من الخدمة في القوات المسلحة. وتقدير ذلك متروك للسلطات العسكرية المختصة بعد الحكم.
• المادة 125
  يفقد المتهم متى ثبتت إدانته بحكم من محكمة عسكرية خدمته وماهيته عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب أو الحبس الاحتياطى ومن أيام العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها.
• المادة 126
  يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها سواء أكان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو أفقدها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة. ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
• المادة 127
  من اشترك في جريمة منصوص عليها في هذا القانون فعليه عقوبتها ويعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة للجريمة ولو لم يترتب على التحريض أثر.
• المادة 128
  يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة الأصلية إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك.
• المادة 129
  إذا نص قانون آخر على عقوبة أحد الأفعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه، وجب تطبيق القانون الأشد.
• المادة 130
  يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: (1) ارتكابه العار بتركه أو تسليمه حامية أو محلا أو موقعا أو مركزا. (2) ارتكابه العار بإلقاء أسلحته أو ذخيرته أو مهماته أو تجهيزاته أمام العدو. (3) تسهيله دخول العدو إقليم الجمهورية أو أية أقاليم للدولة عليها سيادة أو سلطان أو تسليمه مدنا أو حصونا أو منشئات أو مواقع أو موانى أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو…
• المادة 131
  يعاقب بالسجن المؤبد* أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: (1) إتيانه فعلا أو سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتياط أو التقصير. (2) تسهيله بتقصيره أو إهماله أو عدم احتياطه أو خطئه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة.(7)
• المادة 132
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب ولم يبادر إلى الإخبار عنها في الحال، يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
• المادة 133
  كل عدو دخل متنكرا إلى موقع حربى أو إلى مركز عسكرى أو مؤسسة أو ورشة عسكرية أو إلى معسكر أو مخيم أو أى محل من محلات القوات المسلحة، يعاقب بالإعدام.
• المادة 134
  يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1 – وقوعه أسيرا لعدم اتخاذه ما يلزم من الاحتياطات أو لسبب مخالفته الأوامر أو لسبب إهماله واجباته عمدا. 2 – وقوعه في قبضة العدو واستعادته حريته منه بشرط ألا يعمل عليه السلاح بعد ذلك. 3 – وقوعه في الأسر، وتخييره بالعودة إلى الوطن فرفض، أو كان بإمكانه العودة فتخلف. 4 – بعد أن وقع بالأسر التحق مختارا بالقو…
• المادة 135
  يعاقب بالإعدام كل أسير من الأعداء أسر من جديد أو قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية العربية المتحدة.
• المادة 136
  يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل من أقدم في منطقة الأعمال العسكرية على سرقة عسكرى ميت أو جريح أو مريض حتى ولو كان من الأعداء.
• المادة 137
  يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل من أوقع بعسكرى جريح أو مريض لا يقوى على الدفاع عن نفسه عملا من أعمال العنف.
• المادة 138
  يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية: (1) مساهمته في فتنة بين أفراد القوات المسلحة أو اتفاقه مع غيره على إحداثها. ويقصد بالفتنة مقاومة شخصين فأكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون للسلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها. (2) حضوره الفتنة وتقصيره في إخمادها. (3) تقصيره في الإبلاغ في الحال عن الفتنة أو الاتفاق …
• المادة 138 أ
  يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع للأحكام العسكرية يرتكب إحدى الجرائم الآتية: (1) إرتكابه فعلا يرمى إلى الخروج عن طاعة رئيس الجمهورية أو قلب أو تغيير نظم الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو مناهضة السياسة العامة التى تتبعها الدولة في المجالين الداخلى أو الخارجى أو اتفاقه مع غيره على ذلك. (2) ترويجه أو تحبيذه بأية طريقة من الطرق في أوساط القوات المسلحة فعلا من الأفعال المشار إليها في…
• المادة 139
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان. يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوصا عليه في هذا القانون: 1 – وجوده في حالة سكر أثناء تكليفه بعمل من أعمال الخدمة. 2 – نومه أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة. 3 – تركه …
• المادة 140
  يعاقب بالاعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشآت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمدا صنعها أو إصلاحها، أو أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث. وتكون العقوبة …
• المادة 141
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان: 1 – تخريبه أو إتلافه عمدا أملاكا بدون أمر من ضابطه الأعلى. 2 – هجومه على بيت أو محل آخر طلبا للنهب. يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان ارتكبها في غير خدمة الميدان وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
• المادة 142
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1 – إساءته استعمال أسلحته أو ملبوساته أو مهماته. 2 – إفقاده أو إتلافه إهمالا أسلحته أو ملبوساته أو معداته أو وثائقه العسكرية. يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
• المادة 143
  يعاقب بالسجن المؤبد* أو بجزاء أقل منها منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1 – كونه له شأن بالتحفظ على نقود أو بضائع أميرية أو عسكرية أو بتوزيعها. ثم سرقها أو استعملها بطريق الغش أو سلبها، أو كانت له يد في سرقتها أو استعمالها بطريق الغش أو سلبها أو والس على ذلك. 2 – سرقته أو سلبه نقودا أو بضائع خاصة بزميله أو بضابط أو بأية جهة أميرية أو من متعلقات السلاح الخصوصية أو إي…
• المادة 144
  يعاقب بالسجن المؤبد* أو بجزاء أقل منها منصوص عليه في هذا القانون على السرقات التى تقع على أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.
• المادة 145
  كل من أخفي أو ارتهن أو نقل أو اشترى أو حاز بأى صورة أخرى أشياء أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أى شئ آخر من ممتلكات القوات المسلحة، وهو عالم بأنها مسروقة، يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الأصلية.
• المادة 146
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية أثناء خدمة الميدان: أوقع بقائده أو بمن هو أعلى منه في الرتبة عملا من أعمال الشدة أو التهديد أو العنف وقت تأدية أعمال الوظيفة أو في معرضها أو بسببها سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك. يعاقب بالسجن المؤبد* أو بجزاء أقل منها. أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
• المادة 147
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: إقدامه على ما من شأنه أن يضعف في القوات المسلحة روح النظام العسكري أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم. يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
• المادة 148
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان: 1 – تعديه على شخص آت بمؤونة أو لوازم للقوات. 2 – تأخيره بدون وجه حق المؤونة أو اللوازم الواردة باسم القوات أو كونه نسبها بدون وجه حق إلى سلاحه أو وحدته خلافا للأوامر. يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا ارتكبها في غير خدمة الميدان، وكان ضابطا يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه. وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو جزاء …
• المادة 149
  إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف الجريمة الآتية: ضربه عسكريا أو إساءته بطريقة أخرى. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
• المادة 150
  إذا ارتكب ضابط أو ضابط صف إحدى الجرائم الآتية: 1 – استلامه ماهية ضابط أو عسكرى وحجزها بطرفه بدون وجه قانونى أو امتناعه عن دفعها لصاحبها وقت استحقاها بدون وجه قانونى. 2 – الاقتراض من العساكر. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان ضابط صف تكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
• المادة 151
  يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: عدم إطاعته أمرا قانونيا صادرا له من شخص ضابطه الأعلى في وقت تأدية خدمته بطريقة يظهر منها رفض السلطة عمدا سواء صدر له هذا الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك، أو تحريضه الآخرين على ذلك.
• المادة 152
  يعاقب بالسجن أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: عدم إطاعته أمرا قانونيا صادرا من ضابطه الأعلى سواء صدر له الأمر شفهيا أو كتابة أو بالإشارة أو بغير ذلك.
• المادة 153
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: إهماله إطاعة الأوامر العسكرية أو أوامر الوحدة أو أوامر أخرى سواء كانت كتابية أو شفهية. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
• المادة 154
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان: 1 – هروبه أو شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة. 2 – استمالته أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص من الهروب من خدمة القوات المسلحة. يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. أما إذا ارتكبها في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه.
• المادة 155
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1 – مساعدة شخص خاضع لأحكام هذا القانون على الهروب من خدمة القوات المسلحة. 2 – علمه بهروب شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو بعزمه على الهروب ولم يخبر قائده بذلك في الحال أو لم يتخذ كل ما بإمكانه من الاحتياطات التى تؤدى إلى القبض على الهارب أو العازم على الهروب يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
• المادة 156
  يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.(9) (الفصل الثاني) جرائم التمارض والتشويه
• المادة 157
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1 – تمارضه بشكل أدى لانقطاعه عن الخدمة. 2 – جعل نفسه قصدا غير صالح للخدمة مؤقتا أو نهائيا، ليتهرب من الواجبات العسكرية. يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
• المادة 158
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: شروعه في قتل نفسه. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. وإذا كان عسكريا فتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه. (الفصل الثالث) جرائم الدخول في الخدمة بطريق الغش
• المادة 159
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1 – دخوله في خدمة القوات المسلحة مع أنه أحد عساكرها. وفعل ذلك قبل أن يحصل على الرفت القانونى. وبدون أن يستوفي الشروط التى تمكنه من الدخول ثانية في الخدمة العسكرية أو بأى طريقة من طرق الغش. 2 – كونه له يد في تجنيد شخص في القوات المسلحة مع علمه بأن ذلك الشخص يرتكب بدخوله الخدمة جريمة بسبب مخالفته للقوانين العسكرية. 3 – مخالفته عمدا القوانين والأوامر المختصة بالخ…
• المادة 160
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1 – الإفراج بدون إذن قانونى عن محبوس موضوع في عهدته عمدا. 2 – تمكينه محبوسا موضوعا في عهدته أو من واجباته التحفظ عليه من الهروب وحصل ذلك منه عمدا أو بدون عذر مقبول. يعاقب بالسجن المؤبد* أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس أو جزاء أقل منه، إذا ارتكب الجريمة إهمالا.
• المادة 161
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: كونه مسجونا أو موجودا في محل تحت التحفظ القانوني وفر أو شرع في الفرار. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون، وإذا كان عسكريا تكون العقوبة الحبس أو بجزاء أقل منه.
• المادة 162
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1 – كونه مطلوبا أو مأمورا رسميا بالحضور كشاهد أمام المحكمة العسكرية وتخلف عن الحضور. 2 – امتناعه عن حلف اليمين أو عن تأدية قول الشرف عندما يطلب منه ذلك قانونا أمام المحكمة العسكرية. 3 – امتناعه عن إظهار ورقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته مع أن إظهارها للمحكمة لازم قانونا. 4 – امتناعه وهو شاهد أمام المحكمة العسكرية عن الإجابة على سؤال مع أن إجابته للمحكمة لازمة …
• المادة 163
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: إهانته هيئة المحكمة إما باستعمال عبارات السفه أو التهديد، وإما بإحداثه أى تعطيل أو خلل في إجراءات المحكمة. يعاقب إذا كان ضابطا بالطرد أو بجزاء أقل منه، وإذا كان عسكريا يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويجوز للمحكمة نفسها أن تصدر أمرا موقعا من رئيس المحكمة بوضع ذلك المرتكب الحبس لمدة لا تزيد عن واحد وعشرين يوما.
• المادة 164
  كل ضابط ارتكب الجريمة الآتية: سلوكه سلوكا معيبا غير لائق بمقام الضباط. يعاقب بالطرد أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
• المادة 165
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1 – كونه ضابطا أو عسكريا واتهم ضابطا أو عسكريا آخر تهمة باطلة مع علمه بأنها باطلة. 2 – كونه ضابطا أو عسكريا وعند رفعه شكوى أو تظلم قدم عمدا أقوالا باطلة تمس بشرف ضابط أو عسكري آخر، أو أخفي في شكواه بعض الحقائق عمدا. 3 – ارتكابه فعل السلوك الفاضح الدال على مخالفة الآداب أو مخالفة الناموس الطبيعي، يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون.
• المادة 166
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب الجريمة الآتية: السلوك المضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري. يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا القانون. ويشترط لإقامة الادعاء على مرتكب هذه الجريمة ألا يكون الفعل الذى ارتكبه مكونا لجريمة منصوص عليها في هذا القانون.
• المادة 167
  كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الأخرى المعمول بها، يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة.(5) _________________________________________________________________ (1) يُستبدل بنص المادتين 5 ، 35 وفقا لما جاء بالقانون رقم 5 لسنة 1968 . * تُستبدل بعبارة “نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة” الواردة في قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 عبارة “وزي…