المادة 38 من قانون الأحكام العسكرية 25/1966

إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية، تصدر أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى. ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر. ويصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه.