المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر 70/1964

يكون للدولة – ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي الغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون.(4)