ميزان
القوانين › المدني والعقاري
القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر
44 مادة · محدّث حتى 2022
- المادة 1يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية: رسم مقرر – رسم حفظ – رسم نسبى
- المادة 2يفرض رسم مقرر على ما يأتي: (1) توثيق المحررات. (2) التصديق على التوقيعات. (3) الصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات. (4) التأشيرات الهامشية. (6) البحث في السجلات والفهارس. (7) الاطلاع (الكشف النظري). (7) الانتقال في حالة توثيق المحررات أو التصديق على التوقيعات. (8) إثبات التاريخ. (9) الترجمة. (10) التأشير على الدفاتر التجارية. (11) المراجعة. (12) طلب الشهر.
- المادة 3يفرض على المحررات المطلوب توثيقها (الإشهادات) رسم قدره مائة قرش عن الورقة الأولى منه وعشرون قرشا عن كل ورقة تالية. ويفرض على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة رسم قدره أربعون قرشا عن الورقة الأولى منه، وعشرة قروش عن كل ورقة تالية ويتعدد هذا الرسم بتعدد المشهدين. ويفرض على إشهادات الحالة المدنية والتوكيلات المتعلقة بها الرسم الوارد بالجدول حرف (ج) المرفق بهذا القانون.
- المادة 4يفرض رسم قدره أربعون قرشا على التصديق على كل إمضاء أو ختم.
- المادة 5يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل صفحة تصور فوتوغرافيا من المحررات والأوراق الأخرى التي يجوز تصويرها. كما يفرض ذات الرسم عن كل ورقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها. وتكون الورقة صفحتين والصفحة 25 سطرا والسطر اثني عشر كلمة باللغة العربية واثني عشر مقطعا باللغة الأجنبية، ويفرض الرسم بتمامه على الورقة الأولى مهما قل عدد الأسطر المكتوبة فيها، أما الورقة الأخيرة فلا يستحق …
- المادة 6يفرض رسم قدره عشرون قرشا عن كل تأشير بهوامش السجلات والمحررات.
- المادة 7يفرض على البحث في السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص أو للاطلاع (الكشف النظري) رسم قدره عشرة قروش عن كل اسم في كل سنة، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحي أو الأقسام في المدن التي يشملها الكشف إن كان لكل ناحية أو قسم فهرست مستقل، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح في الطلب مع احتساب كسور السنة سنة كاملة. ويجوز البحث على وجه السرعة في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوما لاستخراج شهادة عقارية نظير أداء رسم إضافي معادل للر…
- المادة 8يفرض رسم قدره عشرون قرشا للاطلاع (الكشف النظري) عن كل مادة يراد الاطلاع عليها في مكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها.
- المادة 9يفرض رسم قدره مائتا قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال. ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن. أما إذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي.
- المادة 10يفرض رسم قدره أربعون قرشا على كل تأشير لإثبات التاريخ.
- المادة 11يفرض رسم قدره مائة قرش على كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته إلى لغة أجنبية، وخمسون قرشا إذا كانت الترجمة إلى اللغة العربية.
- المادة 12يفرض رسم تأشير على الدفاتر التجارية بواقع عشرين مليما عن كل ورقة.
- المادة 13يفرض رسم قدره خمسون مليما على مراجعة أصول المحررات التي تقدم من نسخ متعددة إذا صدر قرار من وزير العدل بالاستغناء عن تصويرها. ويحسب هذا الرسم على كل صفحة من النسخ الأخرى.
- المادة 14يفرض رسم قدره مائة قرش على طلب الشهر عند تقديمه لمأمورية الشهر المختصة.
- المادة 15يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات واجبة الشهر حسب الفئات الآتية: (1) عشرون قرشا إذا لم تتجاوز قيمة المحرر مائة جنيه. (2) خمسون قرشا إذا زادت قيمة المحرر على مائة جنيه ولم تتجاوز خمسمائة جنيه. (3) مائة قرش إذا زادت قيمة المحرر على خمسمائة جنيه ولم تتجاوز ألف جنيه. (4) مائتا قرش إذا زادت قيمة المحرر على ألف جنيه ولم تتجاوز ألفي جنيه، ويزاد خمسون قرشا عن كل شريحة تالية مقدارها ألف جنيه أو كسورها. (5)…
- المادة 16يؤدى رسم الحفظ على المحررات المشار اليها في المادة السابقة ولو كانت غير خاضعة للرسم النسبي. ويتعدد رسم الحفظ على المحررات التي تشتمل على أكثر من موضوع بتعدد الموضوعات الواردة بها دون الجمع بينها، فاذا كان بعضها مجهول القيمة والبعض الآخر معلوم القيمة أخذ الرسم على كل منها.
- المادة 17المحررات الموثقة واجبة الشهر لا يتكرر رسم الحفظ عليها عند إجراء شهرها.
- المادة 18يفرض رسم نسبى على كل تصرف أو موضوع مما تشمله المحررات المطلوب توثيقها أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها أو شهرها أو إيداعها أو التي يقتضي الأمر حفظها ولم تكن موضوع إشهاد.
- المادة 19يتحدد الرسم النسبي المشار إليه في المادة السابقة حسب الفئة الموضحة قرين كل تصرف أو موضوع فيما هو وارد بالجدولين حرفي (أ)، (ب) المرفقين بهذا القانون. وفى جميع الأحوال لا يقل هذا الرسم في أي من الجدولين المشار إليهما عن عشرة جنيهات. وتخصص نسبة (5%) من حصيلة رسوم التوثيق والشهر لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق. وللوزير، بعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين …
- المادة 20مُلغاة.(7)
- المادة 21تحدد قيمة العقار أو المنقول في الحالات التي ينص فيها على تقدير الرسم النسبي على أساس هذه القيمة على النحو الآتي: أولا – العقارات: 1 – الأراضي الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان: على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن مائتي مثل لقيمة الضريبة الأصلية السنوية. 2 – الأراضي الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان: على أساس القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة الأصلية…
- المادة 22تقدر الرسوم النسبية على التصرفات والوقائع في المحررات التي تكون الدولة أو إحدى وحدات الحكم المحلي أو إحدى الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام طرفا فيها على أساس القيمة الموضحة في تلك المحررات.)1)
- المادة 23في حالة اختصاص الدائن بعقارات مدينة أو رهن العقار أو حقوق الامتياز تضاف على الدين الأصلي الفوائد المستحقة لغاية تاريخ القيد علاوة على فوائد السنتين التاليتين لهذا التاريخ والمصروفات، كما يضاف أيضا في حالة الرهن قيمة التعويض عن الدفع المعجل إن طلب تأمينه. وفي حالة انقضاء مدة التجديد القانونية لهذه الحقوق يراعى عند إعادة قيدها بعد الميعاد تحصيل الرسم النسبي كاملا على قيمة الدين الأصلي أو الباقي منه مع الملحقات والفوائد…
- المادة 24تحصل مقدما جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون قبل اتخاذ أي إجراء مطلوب، وبالنسبة للمحررات واجبة الشهر يراعى تحصيل الرسوم على عمليتي التوثيق والشهر معا سواء كان المحرر مطلوبا توثيقه أو التصديق على توقيعات ذوي الشأن فيه.
- المادة 24 مكرراًتحصل مؤقتا – عند شهر صحيفة دعوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية أو عند شهر طلب عارض أو طلب تدخل أو طلب إثبات اتفاق يتضمن صحة التعاقد على حق من هذه الحقوق – أمانة قضائية تورد لخزينة المحكمة المختصة على ذمة شهر الحكم الذى يصدر في الدعوى أو الطلب مقدارها (25%) من قيمة الرسم النسبي المستحق على شهر الحكم محسوبا على أساس ثمن العقار كما هو ثابت بصحيفة الدعوى أو الطلب، وتخصم قيمة هذه الأمانة من الرسم النسبي المستحق على ذلك…
- المادة 25يكون للدولة – ضمانا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي الغش – حق امتياز على الأموال محل التصرف وتكون هذه الأموال ضامنة لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون.(4)
- المادة 26يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد محضر للملزم بأداء الرسم أو لطالب الإجراء حسب الأحوال. ويجوز لذوى الشأن التظلم من أمر التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان، وإلا أصبح الأمر نهائيا ويكون للمصلحة تنفيذه بطريق الحجز الإداري، كما يجوز لها تنفيذه بالطريق القضائي بعد وضع الصيغة التنفيذية على…
- المادة 27يجوز لأمين المكتب المختص بناء على طلب أحد أصحاب الشأن أن يمنحه أجلا لأداء الرسوم المشار إليها في المادة (25) أو أن يأذن له بأدائها على أقساط لمدة لا تجاوز سنتين. وإذا تأخر صاحب الشأن في الوفاء بأي قسط بالرغم من إعذاره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو على يد محضر استحق عليه باقي الأقساط اعتبارا من تاريخ استحقاق القسط التالي. ويجوز لأمين عام المصلحة التجاوز عن المطالبة بسداد تلك الرسوم إذا لم تزد على عشرة جنيهات.(4)
- المادة 28ترد الرسوم النسبية المحصلة عن شهر أحكام مرسى المزاد في حالة الحكم بإلغائها.
- المادة 29إذا حال دون إتمام إجراءات شهر المحررات وفاة أو صدور قانون جديد يرد 75% من الرسوم النسبية التي حصلت عنها.
- المادة 30قُضى بعدم دستوريتها.(11)
- المادة 31يسقط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بغير وجه حق بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع.
- المادة 32يخفض إلى النصف الرسم النسبي المفروض على بيع العقار المنصوص عليه في هذا القانون لكل من: (أولا) صغار الملاك الذين يشترون أطيانا زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه * بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة أفدنة بما في ذلك القدر محل التصرف. (ثانيا) مشترو العقارات المبنية أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنيه * بما في ذلك القدر محل التصرف. وتقدر قيمة العقار المشار إليه طبقا للأسس الموضحة في المادة “21”. ويخف…
- المادة 33لا يؤدى رسم نسبى على شهر حق الإرث وأحكام إشهار الإفلاس وعرائض الدعاوى العينية العقارية وأوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وكذلك الأحكام الصادرة ببطلان أو فسخ أو إلغاء أي حق من الحقوق التي تم شهرها.
- المادة 34يعفي من الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون: ( ا ) المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة. (ب) الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري. (ج) إشهار الإسلام. (د) الوقف الخيري والبيع وغيره من أسباب الملكية إذا اقترن بوقف العين وقفا خيريا والعقود والتصرفات المتعلقة بالوقف الخيري متى كانت لجهة الوقف. (ه) الوصية في وجوه البر. (و…
- المادة 34 مكرراًيخفض إلى النصف الرسم النسبي المستحق على المحررات الخاصة بطلبات الشهر، فإذا كان المحرر المطلوب شهره قد سبقته تصرفات لم يتم شهر محرراتها من قبل، تعفى هذه التصرفات السابقة من الرسوم النسبية المنصوص عليها في هذا القانون عند شهرها.(6)(8)
- المادة 34 مكرراً 1يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وبين ذوي الشأن في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة. وتنشأ في كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح في الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها. وتشكل اللجنة بقرار من وزير العدل برئاسة مستشار على الأقل بمحكمة الاستئناف ترشحه سنويا الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف التي يعمل بها عضوية اثنين من العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل يعي…
- المادة 34 مكرراً 2يخفض الرسم النسبي على شهر المحررات بنسبة (25%) من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (34) مكررًا ومع تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة ذاتها، ويسرى التخفيض الجديد على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به، وتلك التي تقدم خلال ثلاث سنوات تالية. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض على الرسوم المشار إليه في الفقرة السابقة، وذلك لمدة أو لمدد أخرى.(10)
- المادة 34 مكرراً 3يخفض الرسم النسبي على شهر المحررات بنسبة الثلث من مقداره المستحق بعد التخفيض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة (34) مكررا “2” ومع تطبيق أحكام المادة 34 مكررا، ويسري التخفيض الجديد على المحررات الخاصة بطلبات الشهر القائمة عند بدء العمل به، وتلك التي تقدم خلال ثلاث سنوات تالية. ولرئيس الجمهورية أن يقرر العمل بالتخفيض على الرسوم المشار إليها في الفقرة السابقة، وذلك لمدة أو لمدد أخرى.(12)
- المادة 35مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من توصل عمدا إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم تنفيذا له أو بأية وسيلة أخرى. وفي جميع الأحوال يحكم بإلزام …
- المادة 36في تحصيل الرسوم الواردة بهذا القانون يعتبر في تقدير القيمة ما كان من كسور الجنيه جنيها وفي تقدير الرسم ما كان من كسور القرش قرشا.
- المادة 37لا تسري أحكام هذا القانون على رسوم التوثيق ورسوم طلبات الإجراء التي تم تحصيلها قبل العمل به.
- المادة 38تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
- المادة 39ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى وزير العمل تنفيذه وإصدار القرارات اللازمة لذلك، صدر برياسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1383 (21 مارس سنة 1964) جمال عبد الناصر جدول حرف “ا” المحررات واجبة الشهر نوع التصرف أو الموضوع بحكم أو بعقد رسم نسبى في المائة الإيضاح 1 – الحقوق العينية الأصلية بيع العقار أو رده باتفاق المتعاقدين أو التنازل عنه (2) 2% من قيمة العقار إذا لم تجاوز 1000 جنيه. 3% من …