المادة 32 من قانون رسوم التوثيق والشهر 70/1964

يخفض إلى النصف الرسم النسبي المفروض على بيع العقار المنصوص عليه في هذا القانون لكل من: (أولا) صغار الملاك الذين يشترون أطيانا زراعية لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه * بحيث لا تزيد ملكيتهم عن خمسة أفدنة بما في ذلك القدر محل التصرف. (ثانيا) مشترو العقارات المبنية أو أجزاء منها بحيث لا تتعدى قيمة ما يملكونه خمسة آلاف جنيه * بما في ذلك القدر محل التصرف. وتقدر قيمة العقار المشار إليه طبقا للأسس الموضحة في المادة “21”. ويخفض إلى الربع الرسم النسبي المفروض على قسمة العقار لإنهاء حالة الشيوع في خلال عامين من تاريخ قيام حالة الشيوع أو من تاريخ العمل بهذا القانون أيهما أطول. ويراعى في تطبيق هذا النص ما تضمنته القوانين الأخرى من تخفيضات.