المادة 9 من قانون رسوم التوثيق والشهر 70/1964
يفرض رسم قدره مائتا قرش على انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعها لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وذلك خلاف مصروفات الانتقال. ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات ولو اتحد أصحاب الشأن. أما إذا تعددت الموضوعات في محرر واحد وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة استحق رسم الانتقال كاملا عن أحدها ونصفه عن كل من الباقي.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←النص منقول من مكتبة ميزان — محدّث حتى 2022. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.