المادة 8 من قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 5/1964

يشكل مجلس أعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية الأمين العام وثلاثة من الأعضاء من الدرجة الأولى على الأقل يعينهم وزير العدل بناء على اقتراح وكيل الوزارة المختص وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور رئيسه واثنين من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء. وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس. ويختص المجلس – فضلا عما هو وارد بهذا القانون – بابداء الرأى فى تعيين أعضاء المصلحة وموظفيها وتحديد أقدميتهم وتقدير كفايتهم وترقيتهم ونقلهم وإعارتهم وندبهم إلى خارجها، أما الندب داخل المصلحة فيكون بقرار من رئيسها بموافقة وكيل الوزارة المختص.