ميزان
القوانين › المدني والعقاري
القانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
15 مادة · محدّث حتى 2020
- المادة 1تكون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مصلحة قائمة بذاتها وتتبع وزارة العدل.
- المادة 2تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديرى الإدارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفنى العالى. ويلحق بها العدد اللازم من الموظفين بالكادر الإدارى والفنى المتوسط والكادر الكتابى. وتحدد مكاتب الشهر العقارى والتوثيق ومأمورياتها ودائرة اختصاص كل منها وعدد أعضائها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح وكيل الوزارة المختص.
- المادة 3يعين كل من الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير العدل. ويعين باقى الأعضاء بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للمصلحة.
- المادة 4يشترط فيمن يعين عضوا بالمصلحة: (1) أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. (2) ان يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة على حسب الأحوال أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة له وأن ينجح فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك. (3) أن لا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف أو بعقوبة جناية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (4) أن …
- المادة 5يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق، ويكون الحلف أمام وزير العدل.
- المادة 6لوزير العدل أن يخول من لا تقل درجته عن الثالثة من رؤساء الإدارات أو المكاتب أو الأعضاء الآخرين – حق توقيع عقوبتى الانذار والخصم من المرتب فى الحدود المقررة قانونا لرئيس المصلحة.
- المادة 7يقدم رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق كل سنة على الأكثر تقريرا إلى وزير العدل متضمنا ملاحظاته على سير العمل بالمصلحة وما يراه من أوجه الإصلاح.
- المادة 8يشكل مجلس أعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق برئاسة وكيل الوزارة المختص وعضوية الأمين العام وثلاثة من الأعضاء من الدرجة الأولى على الأقل يعينهم وزير العدل بناء على اقتراح وكيل الوزارة المختص وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد. ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور رئيسه واثنين من أعضائه على الأقل وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء. وعند التساوى يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس. ويختص المجلس – فضلا عما هو وارد بهذا القانون – ب…
- المادة 9تنشأ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق إدارة للتفتيش الفنى على أعمال أعضاء المصلحة وموظفيها الإداريين وتتألف من مدير فى الدرجة الأولى على الأقل وعدد كاف من الأعضاء والموظفين الإداريين ويكون ندبهم للعمل بالتفتيش بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المصلحة لمدة سنة قابلة للتجديد. وتصدر لائحة التفتيش بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المصلحة. ويكون تقدير درجة الكفاية باحدى الدرجات التالية: كفء – فوق المتوسط – مت…
- المادة 10لا تجوز ترقية العضو أو الموظف الإدارى حتى الدرجة الثالثة إلا إذا كان مقدرا بدرجة متوسط على الأقل. ولا تجوز ترقيته الى درجة أعلى من الدرجة الثالثة إلا إذا كان مقدرا بدرجة فوق المتوسط على الأقل.
- المادة 11إذا قدم عن أحد الأعضاء أو أحد الموظفين بعد العمل بهذا القانون تقريران متتاليان بدرجة أقل من المتوسط يعرض أمره على المجلس الأعلى للمصلحة منضما اليه اثنان من المستشارين المساعدين بمجلس الدولة ويقوم المجلس بفحص حالته وسماع أقواله فاذا ثبتت صحة التقارير قرر إما نقله الى وظيفة أخرى على أن يكون ذلك بذات الدرجة والمرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه، وإما فصله من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة. ويكون قراره فى هذا الشأن ن…
- المادة 12لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو المصلحة أو أحد موظفيها أو ندبه طول الوقت لغير عمله على ثلاث سنوات متصلة. ويجوز فى حالة الضرورة القصوى أن تزيد المدد على هذا القدر بالنسبة للاعارات الخارجية لدولة أخرى. وتعتبر المدة متصلة فى حكم هذه المادة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
- المادة 13إذا انقطع أحد الأعضاء أو الموظفين عن عمله خمسة عشر يوما كاملة بدون إذن اعتبر مستقيلا ولو كان الانقطاع بعد انتهاء مدة إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا قدم أسبابا مقبولة جاز لوزير العدل بناء على اقتراح رئيس المصلحة أن يقرر عدم اعتباره مستقيلا. وفى هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال.
- المادة 14يشترط فيمن يعين بإحدى الوظائف الإدارية أو الفنية المتوسطة أو الكتابية الأحكام العامة للتوظف فى الحكومة على أن يتم الامتحان وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون التى تبين مواده وشروطه وإجراءاته. ويجوز الإعفاء من شرط الامتحان المذكور إذا التزم فى التعيين ترتيب التخرج بين المتقدمين لشغل الوظيفة.
- المادة 15لا تجوز ترقية أحد موظفى الكادر الفنى المتوسط أو الكتابى من الدرجة التى عين فيها إلى الدرجة التى تليها إلا إذا حسنت الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها. وتحدد اللائحة التنفيذية مواد هذا الامتحان وشروطه وإجراءاته.