المادة 11 من قانون تنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 5/1964

إذا قدم عن أحد الأعضاء أو أحد الموظفين بعد العمل بهذا القانون تقريران متتاليان بدرجة أقل من المتوسط يعرض أمره على المجلس الأعلى للمصلحة منضما اليه اثنان من المستشارين المساعدين بمجلس الدولة ويقوم المجلس بفحص حالته وسماع أقواله فاذا ثبتت صحة التقارير قرر إما نقله الى وظيفة أخرى على أن يكون ذلك بذات الدرجة والمرتب أو مع خفض درجته أو مرتبه، وإما فصله من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة. ويكون قراره فى هذا الشأن نهائيا وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون موظفى الدولة بالنسبة للتقارير السابقة على هذا القانون.