ميزان
المادة 106 مكرراً من قانون العقوبات
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى. ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — الطعن رقم 24987 لسنة 74 ق — 6 / 1 / 2005…ب وظيفته مما لا تتوافر معه فى حقه أركان جريمتى الاختلاس والرشوة، فضلاً عن أن نص الجريمة الأخيرة لا يتسع للرشوة الجنسية التى قال بها الحكم، وبفرض توافرها فإن نص المادة 106 مكررًا ” أ ” من قانون العقوبات هو الواجب التطبيق عليها، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من إدارة الكسب غير المشرع بحفظ شكوى قدمت ضده يتحد موضوعها مع الشق الخاص بجريمة الاختلاس، وببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية، ولصدورهالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.