ميزان
القوانين › قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937

المادة 106 مكرراً ب من قانون العقوبات

كل موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية طلب لنفسه أو لغيره، أو قبل، أو أخذ وعداً أو عطية، لأداء عمل من أعماله الدولية أو الامتناع عنها أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً، ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ضعف ما أعُطى أو وُعد به. كما يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه من عرض رشوة على موظف عمومي أجنبي أو موظف مؤسسة دولية عمومية ولم تُقبل منه. مُضافة بالقانون رقم 5 لسنة 2018
اسأل ميزان عن هذه المادة ←

أحكام قضائية طبّقت هذه المادة

محكمة النقض — الطعن رقم 24987 لسنة 74 ق — 6 / 1 / 2005…ب وظيفته مما لا تتوافر معه فى حقه أركان جريمتى الاختلاس والرشوة، فضلاً عن أن نص الجريمة الأخيرة لا يتسع للرشوة الجنسية التى قال بها الحكم، وبفرض توافرها فإن نص المادة 106 مكررًا ” أ ” من قانون العقوبات هو الواجب التطبيق عليها، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من إدارة الكسب غير المشرع بحفظ شكوى قدمت ضده يتحد موضوعها مع الشق الخاص بجريمة الاختلاس، وببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية، ولصدوره
→ المادة 106 مكرراً أالمادة 107 ←

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.