المادة 110 من قانون العقوبات

يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للمواد السابقة.

النص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.