ميزان
المادة 111 من قانون العقوبات
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل: (1) المستخدمون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها. (2) أعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين. (3) المحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون. (4) ملغي. (5) كل شخص مكلف بخدمة عمومية. (6) أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت. كما يُقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام هذا الباب كل من يشغل منصباً تشريعياً أو تنفيذياً أو إدارياً أو قضائياً لدى بلد أجنبي، سواء أكان معيناً أو منتخباً، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي. أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.** مُعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2018
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
محكمة النقض — رقم 14934 لسنة 83 ق — 2014-02-04…النحئو المتقئدم يكفئى لاطئرام هئ ا الئدف ، وا م بكافئة أركانهئا والمؤثمئة عمئداً بالمئال العئا الإضئرارمدوناتئه تتئوافر بئه جريمئة فئيكان ما أورده الحكئم بنص المادة 111 بئأن الواقعئة النعيالقانون ، فإن فيمعرفة به هيمكرراً من قانون العقوبات ، كما اعتنقتهئئئا التئئئيالصئئئورة فئئئيعمئئئداً بالمئئئال العئئئام لا يعئئئدو أن يكئئئون منازعئئئة الإضئئئرارلا تشئئئكل جريمئئئة المحكمة للواقعة . 51 - اسئتبعد قيمئة لما كاالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.