المادة 116 مكرراً ب من قانون العقوبات
كل من أهمل في صيانة أو استخدام أي مال من الأموال العامة معهود به إليه أو تدخل صيانته أو استخدامه في اختصاصه وذلك على نحو يعطل الانتفاع به أو يعرض سلامته أو سلامة الأشخاص للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات إذا ترتب على هذا الإهمال وقوع حريق أو حادث آخر نشأت عنه وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص. وتكون العقوبة السجن، إذا وقعت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على وسيلة من وسائل الإنتاج المخصصة للمجهود الحربي.
اسأل ميزان عن هذه المادة ←أحكام قضائية طبّقت هذه المادة
المحكمة الدستورية العليا — رقم 9 لسنة 38 ق — 2018-10-13…القانونى للشركة المدعية لسؤاله فى التحقيقات موضوع القضية رقم 375 لسنة2015 جنايات عسكرية الإسكندرية، ووجهت إليه الاتهام بجريمة الإخلال بالتزام تع اقدى المؤثمة بالمادة ( 116 ) مكرر "ج" من قانون العقوبات، ثم أخلت سبيله بكفالة مالية مقدارها خمسون ألف جنيه. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن ثمة تنازعًا إيجابيًا فى الاختصاص بين جهتى القضاء العادى والعسكرى؛ لعدم تخلى أى منهما عن نظر الموضوع ذاته، أقامت الدعوى المعروضة لتعيينالمحكمة الدستورية العليا — رقم 5 لسنة 39 ق — 2018-10-13…عليها الرابعة- بتحريك الجناية رقم 3 لسنة2017 جنايات عسكرية غرب القاهرة ضـــــــــــد المدعى، واتهامه فيهـــــــــــــا بارتكاب الجريمة المؤثمة بالبند (ج) من المادة (116 مكرر) من قانون العقوبات، للإخلال العمدى بتنفيذ الالتزامات المقررة فى العقود الثلاثة، وإذ ارتأت الشركة المدعية عدم اختصاص القضاء العسكرى بمحاكمة المدنيين وفقًا لنص المادة (204 ) من الدستور القائم، فضلاً عن أن الالتزامات المتقدمة تقع على عاتق الشركالنص منقول من مكتبة ميزان. راجع الجريدة الرسمية في المسائل المهمة.